الصفحه ٥٣٦ : القاعدة التعبّديّة المدلول عليها بالآية من إلغاء احتمال التعمّد للكذب
في إخبار العادل ، والقول بتخصيص هذه
الصفحه ٥٣٨ :
عليه.
ثمّ على تقدير
تسليم الإطلاق في مفهوم الآية بالنسبة إلى جميع أقسام خبر العادل من الحسيّة
الصفحه ٥٤٢ : يكفي إخبار عادل
بحصول العلم ، فإنّه إن ادّعى العلم له فلم يتحقّق الموضوع في حقّنا ، وإن ادّعاه
لنا فهو
الصفحه ٥٦٥ : العادل ، فكأنّ القضيّة تكون بهذه الصورة : النبأ إذا جاء به
الفاسق فتبيّن عنه ، ولا شكّ أنّ مفهومه يصير
الصفحه ٥٦٧ : : طبيعة النبأ إمّا يجيء بها
العادل وإمّا يجيء بها الفاسق ، كما يناسبها التعبير بالمضيّ أيضا ، ولا يخفى أنّ
الصفحه ٥٧٧ :
فإن قلت : لا شكّ
أنّه لو لا حجيّة خبر العادل كان مشمولا لعموم التعليل ، فنحن ندّعي أنّها متأخّرة
الصفحه ٥٨٠ :
فقيل : كلّ خبر
عادل حجّة واريد به خبر السيّد الذي مضمونه أنّه لا شيء من خبر عادل بحجّة.
وحاصل
الصفحه ٥٩٠ : لما كان محلّ لخطاب «صدّق» أصلا.
فإن قلت لا شبهة
في أنّ حكم «صدّق» موجود في موضوع خبر العادل قبل أن
الصفحه ٥٩١ : ، فمعنى «صدّق العادل» مثلا : رتّب أثر الصدق على قوله وألق احتمال
الخلاف ، فكلّ كشف يحصل للإنسان بواسطة
الصفحه ٨٩ : قولنا : أكرم كلّ عالم منصرفا إلى العادل
كان ذلك بحكم ذكر القيد ، فيكون الاستيعاب متعلّقا بأفراد المقيّد
الصفحه ٢٤٨ : هو
المراد في قوله عليهالسلام : «صدّق العادل» ، فهذه أربع صور لتعلّق النهي بالمعاملة.
وأمّا حكمها
الصفحه ٢٨٣ : المنفصل.
نعم المتّصل الذي من
قبيل أكرم كلّ عالم عادل تضيّق لدائرة موضوع الحكم المنشأ في القضيّة
الصفحه ٢٨٥ : قولهعليهالسلام: صدّق العادل ، والأوّل أقوى ، وليس كذلك ، بل الخاصّ
الظنّي الصدور الغير الخارج عن موضوع الحجيّة
الصفحه ٣٥٧ : ، فمفاد «صدّق العادل»
لزوم العمل على طبق مقول قوله ، وكذا «ابن على الحالة السابقة» مفاده البناء في
مقام
الصفحه ٤٣٩ : قطعيّا كما لو
قطعنا بأنّ ظاهر آية النبأ حجّة ، فنقطع بوقوع التعبّد بخبر العادل ، ومن هنا نكشف
إمكانه