الصفحه ٥٤١ : يكون بالعلم كذلك يكون بإخبار
العادل به ؛ إذ معنى الثبوت هو وجدان الطريق ، فكذا إذا قيل : متى ثبت عندك
الصفحه ٥٦٠ : ، فإنّ مفهومه أنّه : إن لم يجئكم فاسق النبإ فلا يجب التبيّن ، يعني إن
جاءكم عادل به فلا يجب التبيّن
الصفحه ٥٦١ : .
فيصير المفهوم على
هذا أنّه يصحّ العمل في خبر العادل بدون التبيّن ، وهو المطلوب ، فإنّ مفاد
المنطوق على
الصفحه ٥٦٤ : :
عدم مجيء الفاسق بالنبإ ، وأمّا خبر العادل فهو أجنبيّ عن موضوع الحكم في الآية ،
فهو مثل العمرو في مثال
الصفحه ٥٦٨ : ، وعلى تقدير موضوعيّته يلزم وجوب التبيّن في خبر العادل أيضا عند حصول مجيء
الفاسق بهذه الطبيعة ، وهو مضرّ
الصفحه ٥٧٦ : شرعيّة فليس متعقّبا
بالندم.
وإذن نقول : خبر
العادل بعد ما جعله الشارع حجّة بقضيّة المفهوم تكون موافقته
الصفحه ٥٨٩ :
ما استفدته من
تقريره في مجلس الدرس.
وأنا أقول : هنا
سؤال وهو أنّ طبيعة خبر العادل التي علّق
الصفحه ٥٩٤ : الواردة في الأدلّة اللفظيّة الشرعية.
فنقول : الفرق بين
«لا تنقض» وبين «صدّق العادل» هو الدوران في الأوّل
الصفحه ٥٩٦ : المعيار من كونه حاصلا من قول العادل وأنّه لولاه لزم كذب عادل في خبر لا
محالة.
ثمّ إنّ شيخنا
الاستاد دام
الصفحه ٢٨٦ : العلماء ، فلا
شكّ أنّ الأوّل عامّ لجميع الأفراد من العادل والفاسق ، والثاني إنّما نجعله
محدودا بقدر
الصفحه ٣٠٦ : أخبر العادل بعدم وجوب إكرام زيد العالم وكان خبر العادل لازم
الاتّباع بقوله : اعمل بكلّ ما أخبر به العدل
الصفحه ٣٩١ : خبر
العادل الثقة على حرمته يعلم وجدانا بأنّ الحكم الفعلي هو الحرمة بضميمة وجوب
العمل على طبق خبر
الصفحه ٤٦٧ :
فنقول : قول
العادل قبل هذا الجعل لم يكن حجّة وسببا للآثار المذكورة ، وما كان كذلك لا يعقل
إعطا
الصفحه ٥٠٧ : يورث الظّن الفعلي ، نظير حجيّة قول
العادل ، فكما لو أخبر العادل وكان ظاهر كلامه أو نصّه ملكيّة هذا لزيد
الصفحه ٥٣٣ : التي سمعوها من
لسان الإمام ، وأمّا الآية (١) فأوّلا : يتوقّف أصل دلالتها على حجيّة خبر العادل على
القول