الصفحه ٢٧٣ :
القرينة ، هذا.
ثمّ في هذه الكلمة
المباركة إشكال وهو أنّ خبر «لا» إمّا يقدّر «موجود» وإمّا «ممكن» فعلى
الصفحه ٣٢٨ : وقاصدا بالتلفّظ
به إفادة ذاك المعني ، وهذا المقدار لا يفيد في المقام ؛ لأنّ الموضوع له معنى
قابل للانطباق
الصفحه ٣٢ : وصف كونه
مرادا له أيضا ، فهذا القائل لا بدّ له من الالتزام بذلك في مقام الاستعمال ،
والقائل الآخر أيضا
الصفحه ٥٨٣ : ، فلا يمكن أن يكون حكما له أيضا ، غاية الأمر أنّ الحكم في هذه القضيّة
موجد المخبر حقيقة وفي قضيّة «صدّق
الصفحه ٦٠٨ : حينئذ على وجوب
التقليد دون حجيّة قول الراوي ، وهذا التوهّم فاسد فإنّ الرواة في الأزمنة السابقة
كانوا هم
الصفحه ٦٤٢ : بحسب
الأغراض الفاعليّة راجح ومرجوح ، مثلا لو كان غرض الفاعل رفع العطش عن نفسه ولم
يكن له غرض آخر أصلا
الصفحه ١٧ : شخص المفهوم وذلك فيما اذا اتّحد الموادّ كما في اضرب وأطلب منك الضرب ، حيث
إنّ الموضوع له فيهما هو
الصفحه ١١٩ : بثبوت
الملازمة فالواجب في طرف الفعل هو جميع المقدّمات الوجوديّة له من غير فرق بين
السبب والشرط والمعدّ
الصفحه ٤٤٢ : المتصوّر وكلّ طور تفكّر له المتفكّر
فهو في جميع تلك الحالات وجميع تلك الأطوار مريد ومحبّ له ، وليس شيء من
الصفحه ٤٤٣ : عدم المزاحم له في عالم التصوّر الذي هو الدخيل في
عروض الحبّ والبغض.
وكذلك متى تصوّر
العنوان المبغوض
الصفحه ٥٧٠ : مفهوم الشرط في الآية قد تعرّض له المحقّق الجليل المولى محمّد كاظم
الخراساني طاب ثراه في حاشيته على
الصفحه ٤٨١ :
المولى ويكون حجّة له في قبال حجّة المولى ، وفي هذا الفرض المفروض أنّ تحقّق
الحجّة على الإباحة في الواقع
الصفحه ٤١ : حين الاستعمال حتّى يكون في الموضوع له ولا ضير في
التزام ذلك ؛ إذا لمناط في صحّة الاستعمال هو قبول
الصفحه ٣٠٤ :
يكون بدونها في
الألفاظ التي يكون لها معنى موضوع له يكون حجّة وظاهرا من دون حاجة إلى إحراز قيد
آخر
الصفحه ٣٢٠ : ، فتارة يستعمل في معنى له تعيين في الواقع كما في «وجاء رجل من
أقصى المدينة» غاية الأمر أنّ هذا المعنى تارة