الصفحه ٤٣٨ : القيديّة كما في التجريد في موضوع الكليّة ؛ فإنّه
يمكن له بعد الظفر على الدليل أن يستكشف على طريق الإنّ من
الصفحه ٣٩٧ : الذي يعتبر في تحقّق الإسلام والاقرار اللساني كاشف
عنه وليس له موضوعيّة.
ولذا يتحقّق الإسلام
مع الخرس
الصفحه ٧ : ، والثالث بالوضع العام والموضوع له الخاصّ ،
والرابع بالوضع الخاصّ والموضوع له العامّ.
لا إشكال في
الأوّلين
الصفحه ٥١٢ : الموضوع له ، مثلا لفظ الأسد الذي نعلم بأنّه موضوع
للحيوان المفترس ، ومجاز في الرجل الشجاع لو شككنا في أنّ
الصفحه ٥٩ : المعنى في حال صدور الوضع واحدا ليس إلّا ككونه في هذا الحال مصادفا
لطيران غراب ونحوه ، فلا يكون له دخل في
الصفحه ٤١٦ :
الغرض ونقضه ؛ إذ
لو كان ذلك للزم بعينه في إجراء الأصل في الشبهة البدوية ، ولا اختصاص له بالشبهة
الصفحه ٤٢٩ : الطاهرين
صلوات الله عليهم أجمعين في باب العبادات عن ذكره والتعرّض له ، يكفي في إثبات
إطلاق الغرض وإن لم
الصفحه ٥٣٩ : تعدّيا فاحشا ، إمّا في جانب الإفراط بأن لا يحصل
له الجزم من إخبار آلاف عدول محتاطين في الإخبار ، وإمّا في
الصفحه ٣١٦ :
الخارجيّات ؛
لوضوح أنّ الطبيعة بقيد حضورها في الذهن كلّي عقلي لا موطن له سوى الذهن فيمتنع
حمله على
الصفحه ٤٤٤ :
وجد فيه وجد وحده بدون العنوان المزاحم له ، ولازم هذا توجّه الإرادة المطلقة
نحوه.
ومحصّل هذه
الصفحه ٤٧٧ : الله ، فقد اختار شيخنا المرتضى قدسسره في الشكّ قبل الفحص في نفس الحكم الواقعي استحقاق العقوبة
، فإنّ
الصفحه ٣١٥ : يكون له وجود إلّا مندكّا في المتعلّقات ، كذلك
معاني أسماء الأجناس أيضا تكون متّصفة بالاحتياج والافتقار
الصفحه ٦٨١ : (١) فلا فرق في نظر العقل بين أبواب الفقه ، وذلك لأنّ اللازم
أوّلا هو العلم بواقعيات أحكام الله تعالى ، ومع
الصفحه ٢٠١ : .
والحقّ خطاء كلا
التوهّمين
أمّا الأوّل
فلأنّه لا ريب في أنّ الشيء الواحد كما لا يعقل أن يكون له أزيد من
الصفحه ٢٨٢ : انعقد له ظهور مستقرّ في العموم فصار
موضوعا للحجيّة بمقتضى أدلّة حجيّة الظواهر ، غاية الأمر صار حجّة في