الصفحه ٢٩٤ : النحو الأوّل ليس له حالة سابقة بالعرض ، والثاني وإن كان له
حالة سابقة ، لكن لم يؤخذ في الدليل موضوعا في
الصفحه ٢٥٠ :
عليها شايع في العرف ، ألا ترى أنّه يقال : فلان غير راض بكذا فيما إذا كان كارها
له ، مع أنّ عدم الرضى
الصفحه ٥٣٣ :
ويحتمل أيضا أن
يكون قد اطّلع على فتاوى جماعة في خصوص المسألة ، ولكن حصل له القطع لكونه سريع
القطع
الصفحه ٤٦٢ : الأمر ، لكن فرامين الشارع نظير
حكم الحاكم في مقام فصل الخصومة وختم المرافعة ، حيث لا عشق له في وجدان زيد
الصفحه ٣١٤ : اللابشرط القسمي أعني ما يكون قيد التجرّد مقوّما له يلزم أن
يكون الاستعمال في مثل الإنسان الأبيض فيما إذا
الصفحه ٣٢٢ : اشتراك المصداقيّة له بين جميع الأفراد في عرض واحد لا ينافي ذلك ؛ إذ
الإمكان غير الصدق ، فلا يتّصف جميع
الصفحه ٣٢٣ : من حيث إنّ الأوّل له تعيين عند الله وفي الثاني يكون التعيين
بيد المكلّف ويكون هو بالخيار في تعيينه
الصفحه ٤٩٢ :
الاحتجاج بأنّك : ألم
تسمع مقالتي مع شريكك في التكليف ، فلم خالفت؟ وهل له الجواب بأن يقول : كان
الصفحه ٢٨٤ :
وجهه أنّ قولهم :
إنّ العام يكون له ظهور مستقرّ فيكون موضوعا للحجيّة في صورة الانفصال إنّما يتمّ
في
الصفحه ٤٨٠ : تابعا
للواقع، فإن كان بحسب علم الله تعالى لا حجيّة واقعيّة في البين أصلا فالمكلّف يكون
في فسحة ووسعة
الصفحه ٣٠٩ : الله على وآله ؛ إذ الوصي وجود تنزيلي للنبي ، وهذا بخلاف نسخ الشرائع ؛ فإنّ
الناسخ فيه جاء به نبيّ آخر
الصفحه ١٦ : الوجودات الخارجيّة.
فان قلت : إذا كان
وجود الطلب أو النداء أو الاشارة موضوعا له للألفاظ الخاصّة في حال
الصفحه ٣٥١ : أعني الترخيص والإذن في الترك غير موجودة.
فالمكلّف لو عصى
فلا عذر له عند المولى لو عاتبه على الترك
الصفحه ٥٠٥ :
ولم يذكر فيه مخصّصا يحصل العلم بأنّه ليس في الأخبار له مخصّص وإلّا لذكره.
فيعلم إجمالا أنّه
بعدد
الصفحه ١٦٨ : ء الله ولا يبعد صحّة المقدّمة الاولى ـ فلا بأس
بالالتزام بتحقّق الأمر الفعلي بالصلاة في مجموع الوقت مع