الصفحه ٦٧١ : لا نتعقّل معنى لقوله : إنّ الواجب في حال الانفتاح هو تحصيل العلم
بالمبرئ في حكم المكلّف والآمر ؛ فإنّ
الصفحه ٦٧٢ :
بوجوبه بهذا الظنّ
محرّما واقعا لا يكون المكلّف معذورا في ترك الواقع ؛ إذ معنى هذا في ما إذا كان
الصفحه ٦٩٤ :
إنّما هي لزوم
الامتثال الظنّي على قدر المعلوم إجمالا من التكاليف ، فيعمل في باقي الظنون فضلا
عن
الصفحه ٦٩٥ : يخفى أنّ العمل بالتكليف في موارد الظنون المثبتة لا يكون من باب العمل
بالظن ، بل لأجل تحصيل الاطمينان
الصفحه ٣٤ : التّلفظ بلفظ واقعة جديدة فإنّه يصير موجبا لصيرورة هذه الواقعة حاضرة في
الذهن متى سمع هذا اللفظ ، وكما لو
الصفحه ٩١ : الآمر عند قوله : طر إلى
السماء يوجد القدرة في المأمور بمجرّد نظره فلا مانع من هذا الأمر عقلا ، والحاصل
الصفحه ١١٣ : للآمر الأمر بالناقص بمجرّد حصول العجز في بعض
الوقت مع العلم بزواله في آخره أو رجاء ذلك ، ولا للمكلّف سلب
الصفحه ٢٣٨ :
أبطلنا القول
بالجواز عقلا والامتناع عرفا في المبحث المتقدّم.
الثالث : ربّما
يقال بتعميم ملاك
الصفحه ٢٧٤ :
حصل الاعتقاد بصدق
كلّ ما جاء صلىاللهعليهوآلهوسلم به فقد حصل الاعتقاد بهذا أيضا في الضمن ، فعلم
الصفحه ٢٧٥ :
المقصد الرابع في العام والخاص.
«فصل»
ليعلم أوّلا أنّ
العام المقصود هاهنا ليس هو العام المنطقي
الصفحه ٥٨٢ :
تكليف الناس في
مرحلة الظاهر الأخذ بهذه الحجّة أعني ظاهر عموم الآية ، وفي قطعة اخرى ـ وهو ما
بعد
الصفحه ٦٠٣ : ،
فإنّ الشارع رأى أنّه لو قيّد بذلك فأوجب الإنذار الذي يعلم المنذر أنّه مفيد
للعلم فربّما يخطأ في تشخيص
الصفحه ٦٦٥ :
يكون شهرة على
التكليف وشهرة اخرى على عدمه.
ومحصّل الكلام في
هذه الأقسام الثلاثة أمّا في القسم
الصفحه ٦٧٧ :
الالتفات ، بمعنى
أنّه لو التفت على هذه الحالة لأمرني بالاحتياط ، نظير ما تنسبه في حال غرق ابنه
الصفحه ٣٥ :
«فصل»
لا شكّ أنّ فائدة
الفراغ عن معنى اللفظ من أيّ طريق كان هو عدم حاجة المكلّف في مقام العمل