الصفحه ٦٢٢ : يجب على الشارع التنصيص على إظهار أنّه مريد منهم خلاف
هذا الطريق المعمول ، كما هو المشاهد في المرتكزات
الصفحه ٦٢٣ :
في مقام الثبوت ،
واحتمال نصب هذا الدليل وعدم وصوله إلينا مقطوع العدم ، فإنّه لا بدّ في هذه
الامور
الصفحه ٦٣٨ :
القدر المتيقّن في ما بين الأخبار وكان نسبة العلم الإجمالي إلى الجميع على حدّ
سواء ، فاللازم هو الاحتياط
الصفحه ٦٤٤ : يصلح عدّه في عرضها ، فإنّ ما يكون مقدّمة لصحّة مقدّمة النتيجة لا
يصحّ عدّه في عرض مقدّماتها ، ووجه ذلك
الصفحه ٦٦٢ : في ذاته يحصل علم ثانوي بالمبرئ أعني الطريق المعلوم الحجيّة ، فالعلم
الأوّل مأخوذ في موضوع المبرئ
الصفحه ٧٠٤ :
فى التواتر المنقول........................................................... ٥٤٠
فى حجية الشهرة
الصفحه ٥٠ : عشر جزء ، وهذا
مضافا إلى أنّه يستلزم أن يكون جزءا داخلا في المسمّى تارة وخارجا عنه اخرى ، بل
مردّدا
الصفحه ٥٤ : الطاري إنّما
نشأ من قبل الحكم ، فهو متأخّر عنه فكيف يؤخذ عدمه في موضوعه ، وحينئذ فإن أراد
الناذر المذكور
الصفحه ٨٨ :
فلا بدّ من حمل الصيغة عند عدم القرينة عليها في جميع المقامات من دون حاجة إلى
إحراز مقدّمات الحكمة كما
الصفحه ٣٣٧ : المطلق أنّ المراد اللبّي سار في جميع القيود والأحوال ،
وظهور دليل المقيّد أنّه خاص بالحالة الفلانيّة أو
الصفحه ٣٤٨ :
وأمّا لو علم
بوجود نفس الطلب بدليل لبّي وشكّ في كونه من أيّ القسمين فأصالة البراءة مقتضية
للحمل
الصفحه ٣٥٢ : الاحتمال لا يثمر ، وبذلك يصير حجّة عقليّة على النوع الذي لا
زيادة فيه ، فيجب بحكم العقل البناء في مقام
الصفحه ٣٦٣ :
مثل ذلك في الظّن أيضا بأن يكون ظانّا بأصل حكم لا تشرب وقاطعا بأنّه على تقدير
تحقّقه فعلي ، فالأمر دائر
الصفحه ٣٧٠ :
يقال في تقريب عدم الإمكان : إنّ الأمر المولوي حاله حال الإرادة الفاعليّة ومن
سنخها بحيث يصح نسبة
الصفحه ٦٥٢ :
صار الحجّة على
التكليف تامّة في كلا الطرفين ، فإذا ورد الترخيص في أحدهما فالحجّة بالنسبة إلى
الآخر