الصفحه ٦٨٧ :
نلتزم بحجيّة
الظنّ القياسي في هذا الحال ، وأنّ النواهي مخصوصة بأزمنة انفتاح باب العلم ، ولا
يمكن
الصفحه ٦٨٩ :
طبق الظن المذكور
، فإنّ فيه الظنّ بالبراءة على أيّ حال ، إذ الواقع إمّا غير موجود فلا يضرّ العمل
الصفحه ٢٤ :
المحبوبيّة التامّة تحصل إرادة الفعل بسرعة ، ولا يمهل الإرادة المضادّة أن يوجد
قبلها.
قلت : لو كان
الفعل في
الصفحه ٨٦ : والفناء فيه ، وثانيا بالنظر الاستقلالي ليصير متمّما للقصد في إحداث المعني
؛ ضرورة عدم إمكان الجمع بين
الصفحه ١٣٢ :
المقام الثاني
لو شكّ في قبول
عبادة خاصّة للنيابة فمقتضى القاعدة عدمه ؛ إذ الظاهر من الصيغة هو
الصفحه ١٥٢ :
اجتماع الضدّين في العبادة الموسّعة المزاحمة بواجب مضيّق لو كانت مطلوبة ، فإن
ترك الصلاة مثلا إنّما يطلب
الصفحه ١٥٧ : لم يلتفت بكونه ابنه ؛ فإنّ الطلب الفعلي في
مثله غير متحقّق ؛ لابتنائه على الالتفات ، لكنّ المعلوم من
الصفحه ٢٦٨ :
«تذنيب»
لا إشكال في أنّ
حال المفهوم هنا على القول به ليس بأقوى من حاله في القضيّة الشرطيّة
الصفحه ٣٣١ :
وهذا نظير تحقّق
الخط في الخارج ؛ فإنّه إذا بدأ الشخص بترسيم خط على الأرض مثلا فهذا الخط من
ابتدا
الصفحه ٣٨٥ :
الفاعل وقدرته ووجود الموضوع مثل الخمر مثلا ؛ فإنّ كلّ ذلك دخيل في صحّة العقوبة
قطعا.
ألا ترى أنّ من
كان
الصفحه ٥١٩ : يقرئه الناس ، فيلزم البناء
على قرآنيّة الجميع ، فيصير القراءتين المتعارضتين في المؤدّي بمنزلة خبرين
الصفحه ٥٥١ :
المسائل ويندرج في المبادي.
واجيب بأنّ الثبوت
الذي هو مفاد كان التامّة إنّما هو الثبوت الوجداني ، وأمّا
الصفحه ٥٦٢ :
يدّل بالمفهوم على
عدم وجوبه في خبر غير الموصوف.
والوجه الثالث :
هو التمسّك بمناسبة وصف الفسق
الصفحه ٥٨١ :
وإذن فالأولى في
الجواب أن يقال : بعد دوران الأمر في الآية بين أن تكون نازلة من السماء لخصوص خبر
الصفحه ٥٩٥ : : تجب صلاة الجمعة ، فنحن بعد إحراز عدالة هؤلاء المذكورين
في السلسلة وعدم تخصيص حكم «صدّق العادل» بالنسبة