الصفحه ١٥٦ : ، فمتعلّق
الأمر النفسي لا يعقل إلّا أن يكون الكلّ الموجود في ذهن الآمر مستقلّا ، والأجزاء
لعدم وجودها في
الصفحه ١٧٧ :
اختها ، وليس كذلك
، بل التحقيق أنّ المسئول عنه في إحداهما غير مرتبط بالاخرى.
وتوضيحه أنّ
المسئول
الصفحه ٢٠٣ :
الإتيان الخارجي.
قلت : الجواب
أوّلا : بالنقض بالكلّي الطبيعي فنقول : قد يلحظ الطبيعة في الذهن
الصفحه ٢٠٩ : الكراهة الفعليّة من البين إطلاق المكروه على هذه العبادة.
قلت : حال الكراهة
هاهنا حال الحليّة في الغنم
الصفحه ٢٤٢ :
الأثر المرغوب أمر
وحداني لا يختلف باختلاف الموارد ، وهو قدسسره أيضا معترف بذلك في صدر هذا البحث
الصفحه ٢٤٥ : بناء على القول بالامتناع كما هو المقدّمة
الاولى.
وأمّا لو اخترنا
الاحتمال الآخر فيها وهو أن يكون
الصفحه ٢٩٥ : لتنقيح كون الفرد المشكوك باقيا تحت العام.
«وهم وإزاحة»
ربّما توهّم بعض
جواز التمسّك بالعام في الفرد
الصفحه ٣٣٦ : بأنّه لم يكن في البين إرادة أصليّة متعلّقة بنفس مدلول المطلق ، وقد كان هذا
مبنى الحمل على الإطلاق
الصفحه ٣٤٧ : بين الندب والوجوب بتمام أقسامه.
فتعيينه حينئذ في
خصوص الوجوب دون الندب ، وفي خصوص التعييني دون
الصفحه ٣٦٧ :
بقبح ملزم ويجب
على المولى الأمر والنهي المولويين في مثل هذين من باب اللطف ، إلّا أنّه في هذين
لا
الصفحه ٣٩٣ : بأنّ قيام المقام ليس إلّا ترتيب ما
للواقع من الآثار والأحكام، والاصول ليست إلّا وظائف مقرّرة في حقّ
الصفحه ٤٢٧ :
الأوّل : أن يكون
نحو الأمر في العباديّات نحو الأمر في التوصّليات ، بمعنى أنّه كان متعلّقا بذات
الصفحه ٤٥٤ :
الاولى تكون على
قسمين : الأوّل : أن يكون في خصوصيّة بعض الحالات منفّر الطبع بأن يكون فيه مع
الصفحه ٤٩٠ :
المخاطب ظانّا
بالنفع في الثاني والضرر في الأوّل فإنّه لا يتّبع في المقامين إلّا ظنّ نفسه.
فلو
الصفحه ٤٩٧ : حنيفة وقتادة في عدم المعرفة بالقرآن حقّ معرفته وعدم
معرفة الناسخ من المنسوخ يشترك معهما في هذا الحكم