الصفحه ٣٣٨ :
«فصل»
إذ ورد مطلق
ومقيّد فلا يخلو إمّا أن يكونا متخالفين في الإيجاب والسلب ، وإمّا أن يكونا
الصفحه ٣٤١ :
الذي هو سبب واحد
لا يمكن تأثيره في مسبّبين بناء على ما قرّر في المعقول من امتناع صدور الاثنين عن
الصفحه ٣٤٩ :
والحاصل أنّ
الإطلاق بأحد النحوين يقتضي في متعلّق الإرادة الحمل على الجامع بين الأفراد
والشياع
الصفحه ٣٦٢ : والظن.
إن قيل : إنّ
القاطع ـ حيث إنّ القطع طريق ـ لا ينظر إلّا إلى نفس الواقع ولا يرى ورائه في هذه
الصفحه ٣٦٨ :
الحجيّة بلزوم
التسلسل ؛ فنحن ندفع هذا التسلسل أيضا بأنّ قوله : اعمل بقطعك حكم مجعول في موضوع
طبيعة
الصفحه ٣٨٠ :
فلو كان العزم هو
العلم بالصلاح لزم في هذه المواضع الدور ، لوضوح توقّف العلم بالصلاح فيها على
الصفحه ٤٠٤ :
وبعبارة اخرى يدور
الأمر بعد الأخذ بقول أحدهما بين التعيين والتخيير ، ونحن وإن قلنا في مورد دوران
الصفحه ٤٣١ :
رفع الشبهة
والاحتمال بسهولة كما لو كان النبي صلىاللهعليهوآله جالسا في مجلس العمل فعدم رفع
الصفحه ٤٣٤ : أنّه حاكم بتعيّن الظنّي بعد رفع اليد عن القطعي ، والأمر
المولوي في مرحلة الامتثال غير ممكن ، وهذا غير
الصفحه ٤٥٢ :
مجتمعين ، وكان
هذا الجزئي ممّا أمكن وقوعه تحت هذا العنوان في عالم التصوّر. وأمّا لو لا ذلك كما
في
الصفحه ٤٧٩ :
عدم حجيّتها بلا
شكّ على كلا معنييها ، وكذلك قبل الفحص في النافية للتكليف ، وأمّا المثبت فقبل
الفحص
الصفحه ٥٠١ : عدم
الجريان عند ثبوت كلا الطرفين في محلّ الابتلاء هو لزوم المحذور العقلي؛ فإنّه لو رخّص
في ارتكاب
الصفحه ٦٥٥ :
المتّبع حينئذ بعد
عدم الدليل العقلي وتمحّض الدليل في الشرعي هو لسان هذا الدليل ، فإن أوجب علينا
الصفحه ٧٧ :
لمعنى حرفيّ ،
وبالجملة فحال المستعمل فيه في لفظ الضارب حال آلة اللحاظ التي أخذها الواضع عند
وضع
الصفحه ١٥٠ :
آخر ، والمفروض
عدم غرض آخر في البين ؛ لأنّ محلّ الكلام ما إذا لم يكن في البين سوى المقدّمة
وذيها