الصفحه ٦٠١ :
المذكورة كلّها
مخدوشة ، أمّا توجيه الملازمة بين رجحان الحذر عقيب الإنذار وبين وجوبه بما ذكره
في
الصفحه ٦٨٤ :
المتعدّدة أيضا ،
وهكذا إلى أن انتهى الأمر إلى أن يتعيّن وينحصر ذو الطريق في واحد معيّن.
فظهر من
الصفحه ٦٩٧ :
فهرست المطالب
المقدمة
فى
حال الوضع
واقسامه
الصفحه ٥٧ : المبادلة ، ويكون حاصله في نظره الإنشائي بمجرّد
إنشائه، فيرى العمل البيعي حاصلا بتمامه من ناحيته فقط وإن كان
الصفحه ١٠٧ : إليه.
وأنت خبير بأنّه
بناء على ما ذكروه في تصوير صحّة الصلاة المعادة جماعة يلزم أن لا يفوت محلّ هذه
الصفحه ١٠٩ : المذكور مجملا ؛ إذ لا علم بعدم القرينة
بالفرض ، وأصالة عدمها إنّما يكون حجّة عند العقلاء عند الشكّ في وجود
الصفحه ١٧٤ :
المقصد الثاني في النواهي
«فصل»
في جواز اجتماع
الأمر والنهي وامتناعه ، وليعلم أوّلا أنّ النزاع
الصفحه ١٨٠ :
هي في ذهن الآمر
فلا يتمكّن المكلّف من الامتثال ، وإن قيّدت بما هي في ذهن المأمور لزم حصول
الامتثال
الصفحه ٢١٦ :
كان سوء فيكون
واجب الوجود لوجود علّته ، وخصوصيّة إيجاد هذا الغصب في موضوع الخروج والتخلّص دون
الصفحه ٢٢٩ : المقام
الأوّل فنقول : جعل طبيعة سببا لفعل باتلائها لإن وإذا ونحوهما كما في قولك : إذا
نمت فتوضّأ يتصوّر
الصفحه ٢٧٧ :
استلزام التخصيص للتجوّز ممنوع ، وذلك لأنّ العام المخصّص يمكن فيه ثلاثة وجوه ،
الأوّل أن يستعمل
في الخصوص
الصفحه ٢٩٠ :
في الحكم ،
فالظاهر من أكرم العلماء الذي هو بمنزلة أكرم العلماء سواء كانوا معلوم العدالة أو
مشكوك
الصفحه ٣٣٩ :
وحسنه شيء أصلا ـ فهذا
يجتمع مع رجحان أصل الطبيعة على وجه الإطلاق.
ولهذا قد قلنا في
ما تقدّم في
الصفحه ٣٤٠ :
للتكليف الوجوبي
فقيّد استحباب الخصوصيّة الفردية كما في الصلاة في المسجد.
والثالث : أن يكون
هنا
الصفحه ٤٠٥ :
والتعبّد بطريقيّة قول من خالف قوله الواقع بدلا لامتثال الواقع ، ومن المعلوم أنّ
حكم العقل في ما إذا علم