الصفحه ٩٠ :
هي مستلزمة في
نظره للوقوع الخارجي قد أظهر الوقوع الخارجي الذي هو لازمها كذلك ، وهذا إظهار
للإرادة
الصفحه ٢٢٣ :
مجرّد استحسان
العقل إيّاه في الأوّل واشمئزازه منه في الثاني ، من دون لزوم ترتّب شيء عليه يكون
هو
الصفحه ٢٩٧ : راجحا ومطلوبا لا يصدق أنّ المكلّف جعل أمرا مرغوبا مطلوبا بل أنّه في حدّ
نفسه غير مرغوب وصار بعد الجعل
الصفحه ٣١٠ :
جعله في موضوع
المشكوك وهو المسمّى بالظاهري ودفعنا ما أورده ابن قبة على هذا الحكم من تفويت
المصلحة
الصفحه ٣٣٣ :
المراد بكون القيد
قدرا متيقّنا ما إذا لم يكن انس الذهن باللفظ في القيد بحيث صار موجبا لانصراف
الصفحه ٣٥٣ :
الاستغراقي ، وليعلم أنّ ذلك فيما إذا كان في البين لفظ دالّ على العموم لا فيما
إذا لم يكن في البين كالنكرة
الصفحه ٣٥٦ :
المقتضي بناء على
عدم جريان الاستصحاب فيه.
فالأوّل مجرى
الاستصحاب ، وعلى الثاني إمّا يكون عالما
الصفحه ٤٣٥ : في
الكفاية عن بعض المحقّقين المصير إلى أنّ الظّن بالفراغ يكون حجّة عقلا كالقطع.
أقول : لا نفهم
كون
الصفحه ٤٤٨ :
المتصوّر في ثاني
الحال غير الخمر المتصوّر في أوّل الأمر في هذه الكيفيّة.
فإن قلت : إنّ
المطلق
الصفحه ٤٧٤ :
موضوع واحد ؛ فإنّ
الحكم الذي أفاده الأصل أو الأمارة فعلي بلا شكّ ، فاحتمال الفعليّة في الحكم
الصفحه ٥٠٤ : في كليهما ، فيسقط هذا الظهور عن الحجيّة ؛ لعدم بقائه بوصف الكشف عن
الواقع نوعا وانقلابه إلى الإجمال
الصفحه ٥١٤ : بحسب نفس الأمر والمراد الجدّي في مفهوم اللفظ.
فإن قلت : على ما
ذكرت يلزم جواز التمسّك بالعام في
الصفحه ٥٥٢ :
البحث في المسألة
إلى البحث عن أحوال واحد من الأدلّة إمّا بعنوانها أو بذاتها والرجوع إلى ميزان
آخر
الصفحه ٥٧٣ :
قصور الآية عن
الدلالة على حجيّته.
ومن هنا تعرف أنّا
لو أغمضنا عن إشكال شيخنا المرتضى في ثبوت
الصفحه ٥٩٩ :
في البارى تعالى فينسلخ عنه ويبقى الطلب المجرّد ، وبعد ذلك يصير المحصّل أنّ
الحذر مطلوب.
فنقول : إذا