الصفحه ١٩٦ :
المحلّ واحدا نظير الحرارة ، فإنّ موضوعها ليس إلّا مطلق النار من دون مدخل
للخصوصيات فيه ، ومع ذلك يسري
الصفحه ١٩٧ :
بالامتناع ،
وإنّما الكلام في أنّ حكم العقل في مورد التصادق حينئذ على القول بالامتناع ما ذا
الصفحه ٢٠٦ :
والدليل على وجود
الطبيعي أنّه لو توجّه شبح من بعيد وتيقنّا بأنّه حيوان وشككنا في أنّه بعير أو
فرس
الصفحه ٤٠٧ :
الاحتياط بالخلوّ
عن الفعل والترك غير ممكن ، والالتزام بأحدهما ليس فيه حفظ للحكم الشرعي ؛ إذ هما
الصفحه ٤٢٨ : يجري البراءة في رفعها أولا بناء على كلّ من الوجوه الأربعة في تصحيح الأمر
التعبّدي.
الحقّ أن يقال
الصفحه ٤٥١ :
اجتماعهما لم يعقل
التزاحم.
وأمّا عدم
محفوظيّة العنوان الأوّل في الرتبة الثانية فربّما يقال
الصفحه ٤٧٦ :
الشارع العمل على
طبق الشهرة وقامت على وجوب الجمعة وكانت واجبة واقعا ، ولكن شكّ المكلّف في كلا
الصفحه ٤٨٣ :
وهذا بخلاف مرحلة
الإسقاط ، فوجود الحجّة في الواقع بهذا النحو ليس مثمرا ومنتجا للعبد شيئا في رفع
الصفحه ٥٦٨ : ،
بل يقال : يا آهو است يا چيز ديگر ، نعم يصحّ هذا التعبير في اللحاظ الأوّل أعني
لحاظ عدم الفراغ الذي
الصفحه ٥٧٥ :
أخذا ببعض الدليل
المخالف وطرحا لبعضه ، فإنّا إن أخذنا بظهور القضيّة في المفهوم لا يلزم إلّا طرح
الصفحه ٦٣٤ :
مقدار من التكاليف في الأخبار لا يوجب انحلال العلم الثابت بينها وبين الأمارات في
الزائد عن هذا المقدار
الصفحه ٦٤٧ : الإجمالي بمائة تكليف بثبوت ثلاثين تكليفا في غير موارد الاصول ، فيحصل
العلم الإجمالي في خارج الاصول ، فيجب
الصفحه ١٣ : الحال فيها في النظرة
الاولى ، فإنّ الناظر بهذه النظرة لا يلتفت إلى جهة كونها في ذهنه ، بل يتخيّلها
أشيا
الصفحه ٤٧ :
الطبيعة هل تحقّقت ولو بعد مدّة يحصل الشهرة المولدة للانصراف فيها على تمام
الأجزاء والشرائط أو على الأعمّ
الصفحه ٨١ :
الأوّلي محدثا لهذا العنوان بالعليّة الجعليّة ، وذلك لما عرفت سابقا من أنّ
العليّة أمر كامن في ذات العلّة