الصفحه ١٣٦ : ، واخرى بأنّه شامل للقسمين ، ومع ذلك لا محذور في البين ؛ إذ المراد أنّ
وجوب المقدّمة على نحو وجوب ذيها
الصفحه ٢٥٥ :
باللحاظ ومعنى اسميّ ، وبالحمل الذاتي أنّه غير مستقلّ فيه ومعنى حرفي ، وهو إجمال
وعنوان تفصيله ومعنونه نفس
الصفحه ٢٩٢ :
إطلاقه.
ثمّ إنّ في
الكفاية فصّل بين ما إذا كان المخصّص لفظيّا فحكم بعدم الجواز كليّة وبين ما إذا
كان
الصفحه ٤٧١ :
المذكورين في
كلامه من استتباع الحجيّة للتكليف واستتباع التكليف للحجيّة ، ويمكن توجيه كلامه
وذبّ
الصفحه ٥٣٥ :
في الحدسيّات فلما
ذكرت ، وأمّا في الحسيّات فلأنّ الآية ليس بفعليّ بمعنى أنّه لا تدلّ على لزوم
الصفحه ٥٦٥ : هذا التضيّق في المقام ، لكن في قبال أنّ الطبيعة بنفسها مع قطع النظر عن
أمر خارج لا يصير محكوما بالحكم
الصفحه ٥٦٧ :
لكن هذا كما ترى
إنّما يناسب مع المضيّ كما مثّلنا وهو خلاف الموجود في الآية ، فإنّ الشرط فيها
يكون
الصفحه ٢٨ :
لكن في الكفاية
بعد تصوير جعل شخص اللفظ موضوعا فيما إذا كان الحكم معلّقا عليه من حيث الخصوصيّة
عمّم
الصفحه ٧٣ :
مرادهم دخل الذات
والوصف والاتّصاف في معنى المشتق على وجه التركيب وكون كلّ في عرض الآخر ـ بأنّه
لا
الصفحه ٨٩ :
يصير معيّنا لكون المراد من مدخوله هو المطلق.
نعم لو كان المطلق
منصرفا إلى المقيّد كأن يكون العالم في
الصفحه ١٣٨ :
بفعل لا يقدر
المكلّف عليه في حال الخطاب ، ولكن يعلم الآمر أنّه يصير قادرا عليه في الوقت
المضروب
الصفحه ١٤٠ : أدلة وجوب المقدّمة فيما إذا كانت الإرادة مطلقة وهو
شهادة الوجدان عليه ، بعينه موجود في الإرادة المشروطة
الصفحه ١٤٤ : الوجه لا يقتضي الاغتراف ولا عدمه ، بل المكلّف بالخيار
، فإن شاء اغترف حتّى يدخل في صنف من يغترف وإن شا
الصفحه ١٥٨ : الجالس في بلده إمّا أن يكون
مستحقّا للعقاب في زمان ترك المشي أو في زمان ترك الحج في موسمه المعلوم ، لا
الصفحه ١٩٠ :
هذا المعنى وإن
كان موجودا في بعض مسائل الاصول كما في الاستصحاب بناء على حجيّته من باب التعبّد