الصفحه ٤٦ :
كثيرة ، فلا بدّ
أن يعامل معه معاملة العلم في اللازم كما عومل ذلك معه في الملزوم بلا فرق.
ويجري
الصفحه ١٣٧ :
إلى زمانه بأن
يوجب حين الخطاب الفعل في الزمان المستقبل ، واخرى إلى إيجابه مقيّدا بالنسبة إليه
بأن
الصفحه ٢٨١ :
لكن كان تعميمه
الحكم للجميع بحسب الصورة مع اختصاص الباقين به بحسب اللب.
فعلى الأوّل لا
إخراج في
الصفحه ٤٤٧ :
فنقول : لا إشكال
ولا كلام في أنّ هذا العنوان المستحدث بسبب الحكم لا يمكن تصوّره في رتبة المتصوّر
الصفحه ١٠٠ :
النفسانيّة وإن لم
يكن تمام المطلوب النفسي مفهوما ، ولكن لمّا لم يوجد في الخارج إلّا بداعي الأمر
الصفحه ١٨٧ :
منهي عنها في
موضوع واحد وإن كان هذا الموضوع كلّيا صادقا على الكثيرين كالصلاة في الدار
المغصوبة
الصفحه ٢٠٢ :
والتحتيّة ؛
فإنّها امور انتزاعيّة متعلّقة في الذهن وليس شيء في الخارج يكون بحذائها ، ولكنّ
المتّصف
الصفحه ٢٢٤ :
الوجوب والحرمة
فحكم الشارع فيه تغليب الحرمة.
وفيه أوّلا : أنّ
الاستقراء لا يحصل بهذا المقدار
الصفحه ٢٥٨ :
على الانحصار
والتعيّن ، كما يحمل الوجوب على التعييني بقرينة عدم ذكر العدل.
وفيه أنّ الغالب
في
الصفحه ٣٤٢ :
اليد عن الظهور
المذكور ، يعني لا يمكن الأخذ بمجموع الظهورين ، فيدور الأمر حينئذ بين التصرّف في
الصفحه ٤٦٣ :
في المقام ؛ لفرض
كون الشارع حاكما بحيثية الشارعيّة في أحدهما وقطع النظر عن ذلك في الآخر وحكم
الصفحه ٧٠٠ :
الامر الثالث............................................................... ١٧٥
الامر الرابع فى
الصفحه ٧٠١ :
التنبيه الثانى............................................................... ٢١٨
فى ذكر وجوه
الصفحه ٢٧ :
أحدهما موضوعا
والآخر محمولا ، وذلك يكون أبدا في الذهن ، ولا بدّله من الايجاد إمّا في ظرف
الخارج أو
الصفحه ٩٦ :
وحينئذ فلا بدّ
عند الشكّ من الرجوع إلى الأصل العملي وهو هنا البراءة ؛ إذ الشكّ في التعبديّة