الصفحه ٥٩٣ : أوّلا
بخبر الشيخ حتى يثبت به موضوع خبر الصفّار ، بل نجعل الموضوع الانكشاف الحاصل في
النفس من جهة
الصفحه ٦١٣ : ء
العقلاء كما يأتي إن شاء الله تعالى.
وأمّا الاجماع
فتقريره من وجوه :
الأوّل : تحصيل
الإجماع إمّا من
الصفحه ٦٥٩ : تكليف ، وهذا لا يحصل
إلّا بتخصيص ترك الاحتياط في الظنون الاطمئنانيّة بعدم التكليف ، فإنّه لو ترك
الصفحه ٦ :
كما أنّه من
الممكن أيضا بمكان أن يختار الواضع في مقام الوضع طريقة اخرى وهي أن يتعهّد ويلتزم
أنّه
الصفحه ١٤٧ :
التوصّل لا
بالإيصال ، لما يأتي من عدم إمكان التقييد به من دون أن يصير هذا ملزما له على ذلك
في سائر
الصفحه ٢٣٥ : تنجيس كلّ واحد من أفراد النجاسات ، فيلزم من
انتفائها تنجيس جميع النجاسات ؛ فإنّه لو قلنا في القضيّة
الصفحه ٥٨٥ : المرتّب في الطول ، وكلّ لا حق يكون بلحاظ سابقه.
والحقّ في الجواب
أن يقال : إنّه لا حاجة لنا إلى أزيد من
الصفحه ٤٦٤ : ما هو المطلوب حقيقة ، وهذا إنّما
طلب لأجل إيصاله إلى ذاك ومقدّميّته له ، وليس بأمر موضوعي كان المطلوب
الصفحه ٢٠٧ :
من دون مدخلية
للوقوع في دار الغير فيه ، وكذا لا مدخل في منشأ انتزاع الغصب إلّا لمطلق الحركة
في دار
الصفحه ٢٢٨ :
المتأخّرة حينئذ
وإن كان يوجب زيادة زمان النجاسة ، إلّا أنّه لا يجري في هذه الأزمنة إلّا بعد
صحّة
الصفحه ٦١ :
لا يجوز ذلك في
المشترك متّكلا على أوضاع عديدة بعدد الآحاد ، فلا يطرأ حينئذ على الآحاد وحدة لا
من
الصفحه ٤٥٨ :
فنقول : أمّا
التكليف بما لا يطاق فهو إنّما يلزم لو ساق المكلّف التكليف نحو الضدّين في آن
واحد على
الصفحه ٦٩٨ :
فى الحقيقة
الشرعية........................................................... ٤٠
فى كون الفاظ
الصفحه ٢٦١ :
لا يصدق إلّا بعدم
حصول المخبريّة مع حصول الشرط ، وأمّا بدونه فليس في البين صدق ولا كذب ؛ لعدم
حصول
الصفحه ٤٠٢ :
لا يعلم بتوجّه
التكليف إليه ، لاحتماله أن كانت الصلاة في الأوّل محرّمة ، فهو لا يعلم بالتكليف
في