الصفحه ٥٥٨ : عدمه ، واختصاص المرجعيّة أيضا بما يوافق ، فربّما يكون الشيء مرجّحا ولا دخل
له في المرجعيّة.
وأمّا
الصفحه ٣ :
بعض آثار المؤلف
رضوان الله تعالى عليه
١ ـ رسالتان فى
الارث ونفقة الزوجة. طبعتا فى مجلد بقم
الصفحه ٦٣٧ :
وبالجملة ، يلزم
حجيّة كلّ ظنّ بحكم الله الواقعي ، فإنّه ظن لا محالة بالكتاب أو السنّة ، للعلم
الصفحه ٥٥٦ : الكتاب فالآيات الناهية عن العمل بغير العلم والظن ،
والتعليل الواقع في آية النبأ ، حيث يستفاد منه النهي عن
الصفحه ٣٠٧ : عليهمالسلام لم يقولوا بما خالف الكتاب وأنّ كلّ ما وجدتموه مخالفا له
فاضربوه على الجدار ، نعم الأخبار مختلفة في
الصفحه ٣٥٩ : الأوقات ولكن لا بدّ من مراعاة المناسبة للمقاصد
المندرجة في الكتاب حتى يكون التقسيم بمنزلة الفهرست لها
الصفحه ٣٤٥ : باب قرينة في حقّه
على ما يكون في باب آخر ، بل ما يكون في كتاب على ما في كتاب آخر ، فبعد الفحص في
جميع
الصفحه ٥٥٧ : السفهائي الناشي عن جهالة ، فإنّ صاحب هذا العمل يقع في الندم
عند كشف الخلاف ، وأمّا إذا كان العمل عقلائيّا
الصفحه ٣٠١ : المخصّصات الواقعيّة أزيد ممّا نجده من المخصّصات
في الكتاب والسنّة بعد الفحص ، كما لو كان ما وجدناه خمسمائة
الصفحه ٦٣٦ : الثالث :
ما ذكره الشيخ محمّد تقي طاب ثراه في حاشية المعالم ، وحاصله : أنّا مكلّفون
بالعمل بالكتاب والسنّة
الصفحه ٥٥٤ : ملاحظة لحال ذاك الواقع
المستور ، فإن طابقه يكون التارك له مستحقّا للعقاب ولا عذر له في ترك الواقع ،
وإن
الصفحه ٥٤٩ : ينحصر الدليل في ظواهر الكتاب والخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعيّة
، ومن المعلوم قلّة ذلك بحيث لا
الصفحه ٥٠٩ : على
المجتهدين ، ولا شكّ في توقّفه على فهم الألفاظ الواقعة في الكتاب والسنّة ، ولا
طريق له سوى الرجوع
الصفحه ٤٢٤ : عنهما في صدر الكتاب عند
تقسيم الواجب إلى التعبّدي والتوصّلي :
الأوّل : في
امتناع هذا التقييد وإمكانه
الصفحه ٥٦٠ : الواحد
الإمامي في الباطن.
وأمّا حجج
المجوّزين فالأدلّة الأربعة ، أمّا الكتاب فآيات ، ومن جملة الآيات