الصفحه ٦٥٦ :
بل يكون كما على
الحكومة ، فيقال في المقام أيضا : إذا علمنا بالإجماع بأنّ الشارع جعل لامتثال
الصفحه ٦٦٨ : يتوجّه إليه تكليف ولم يحصل له علم
إلّا في خصوص التّجري.
وعلى هذا فنلتزم
بأنّ أصالة البراءة في الطرف
الصفحه ٦٧٦ :
للمكلّفين ليكون هو المرجع لهم حال انسداد باب العلم عليهم بعد فرض أنّ العقل له
الحكومة والاستقلال في تعيين ما
الصفحه ٢٢ : غيره الغير المستند إلى إرادته ، والدليل على ذلك أنّ مجيء زيد في
الدار فعل له موجد بإرادته لا بإرادة
الصفحه ٩٣ : الغرض حتّى يسقط بسببه
المعلول الذي هو الأمر ، وأمّا حكم صورة الشكّ فيذكر بعد ذلك.
لكن فيه ما سيأتي
عن
الصفحه ١٤٨ : على
تقدير الإتيان بالمقدّمة في علم الله كالعصاة ، والقائل المذكور لا يلتزم بذلك؛
فإنّه لا يفرّق في
الصفحه ٢١٢ : الخروج ، نعم هو مقترن معه وملازم له ، لكن الملازمين في الوجود غير
متلازمين في الحكم فحينئذ لا بدّ من
الصفحه ٢٥٩ :
الشرط ، وعدمه
يصير منشئا لانتزاع وصف آخر له وهو كونه مع الغير على الأوّل ووحده على الثاني ،
فهذان
الصفحه ٣٧٧ : يقال : لم صار الإيذاء قبيحا وهكذا ، يتسلسل ، فلا بدّ من
انطباق عنوان عليه كان أحدهما ذاتيا له حتّى
الصفحه ٣٨٣ :
وبالجملة لا بدّ
في استحقاق العقوبة في القبائح العقليّة إلى ضميمة حكم الشرع بقاعدة الملازمة ،
وهنا
الصفحه ٣٨٤ : في الاستحقاق ؛ لتساويهما في القصد الذي هو المنشأ له ، والعفو في
القسم الثاني لا ينافي مع الاستحقاق
الصفحه ٣٩٠ : ، وإذ ليس فليس ، فلا يقوم الأمارة والأصل
مقام القطع ، فتبيّن أنّ قيام المقام مخصوص بموضع قابل له
الصفحه ٤٦٧ : باب جعل الحجيّة أوّلا ، نعم هو فعل يعرض عليه عنوان
ثانوي قهرا هو جعل الحجيّة وهذا هو الحال في حجيّة
الصفحه ٥٥٠ : اخرى عمّا يثبت له ثبوت شيء
__________________
(١) وليعلم أنّ
المقصود تقيّة نفس الإمام في بيان الحكم
الصفحه ٥٨٧ :
عادل واحد ، فخطاب واحد بتصديق طبيعة العادل يكفي في سدّ باب هذا الاحتمال ،
والتحريك نحو العمل ، وهذا