الصفحه ٥٧٩ : ء؟ فنقول : لا ريب في أنّه ناش من شمول أدلّة الحجيّة لهذا الخبر
أعني خبر السيّد قدسسره ، فإنّ هذا الخبر لو
الصفحه ٥٨٦ : يكون عادل كاذبا ، فإنّه لو لم يصدر القول
عنه عليهالسلام فلا يخلو إمّا يكون الشيخ كذب في قوله : أخبرني
الصفحه ٥٩٨ : مضادّ له بالخصوصيّة كما
هو الحال في الظاهري مع الواقعي.
قلت : قد استشكلنا
عين هذا الإشكال هناك أيضا
الصفحه ٦٥٧ : بالظنون الآخر ، وإن لم يكن بين الظنون تفاوت كان
المكلّف مخيّرا في اختيار كلّ مائة منها شاء.
والحاصل
الصفحه ٦٧٨ : الشارع لا يرخّصنا في ترك التعرّض للوقائع المشتبهة وإهمالها نستكشف
من ذلك أنّ للشارع اهتماما بالواقعيات
الصفحه ٩٢ : .
والشاهد على ما
ذكرنا أنّ القائل بالبراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطيين ..... وهما المطلق
والمقيّد لا محالة
الصفحه ١٦٦ : الفعل رتبة ، ومعلوم أنّ المعلول إذا كانت له علل
فهو يستند إلى أسبق علله ، فحينئذ يقول بأنّ فعل الضدّ
الصفحه ١٧٣ :
الآخر ، أو يجعل
الشرط كون المكلّف بحيث يترك في علم الله.
أمّا الأوّل فلا
يلتزم به كلّ من أحال
الصفحه ٣٠٠ : لثبوت الظهور له في العموم وجدانا ، إلّا أنّه
يصير مجملا وبلا ظهور حكما يعني يسقط عن الحجيّة ، ولا نحتاج
الصفحه ٣٦٤ : بأنّ هذا خمر وكذا العلم بأنّ الخمر حرام لا مدخليّة
لهما في موضوع هذه الحرمة ، ولكنّه دخيل في موضوع حكم
الصفحه ٣٧٣ :
فالأوّل هو
الأوّلان ، والثاني هو الرابع ، فإنّ التجرّي الاصطلاحي مأخوذ فيه عدم إصابة القطع
للواقع
الصفحه ٤٠٩ : محذور عدم الالتزام بخصوص الوجوب أو الحرمة ،
كما هو المفروض من ثبوت المحذور فيه ، بل الالتزام بخلافه وهو
الصفحه ٥٦٦ : له قبل حصوله.
وبالجملة ، فيصير
محصّل مدلول القضيّة حينئذ : إن جاء الفاسق بنبإ فطبيعة النبأ يصير
الصفحه ٦١٢ :
المتكثرة.
وحينئذ نقول : يجب
أوّلا ملاحظة أنّ ما يستفاد حجيّته من تضاعيف الأخبار يكون بحيث يفي في الفقه
الصفحه ٦٣٩ : الترك ، ويكون حكمه مستلزما لحكم الشرع أيضا ، وإن لم يكن مستلزما له
كما في الحكم بقبح المعصية أو بقبح