الصفحه ٥٥٣ :
وفيه أيضا بعد
تسليمه أنّ هذا لا يتمّ في الاصول العمليّة ؛ فإنّ موضوع مسألة الاستصحاب ليس هو
السنة
الصفحه ٥٧٨ :
التقييد ، كما قال
: أكرم العلماء العدول ؛ لأنّه تمسّك بالعام في الشبهة الموضوعيّة.
وحينئذ نقول
الصفحه ٦٥٨ : ، لكنّه في علم الله يكون كذلك
، نعم صدر عنه مخالفة تكليف واحد أيضا ، لكن لم يصحّ عقوبته عليها ، لعدم علمه
الصفحه ٢٦ :
أقول : الترديد
باعتبار الاستعمال في النفس وعدم الاستعمال ، فرتّب على الأوّل اتّحاد الدالّ
والمدلول
الصفحه ٧٠ : مصداق هذا المفهوم لزم
انقلاب مادّة الإمكان ضرورة ، ضرورة أنّ مصداق الذات في قولنا : زيد قائم هو زيد
الصفحه ١٠٥ :
ينطبق قهرا على
الوجود الأوّل ؛ لا أنّ الأوّلية مأخوذة فيه وبعد ذلك لا ينطبق على الأفراد
المتأخّرة
الصفحه ١٥١ : ؛ لأنّها المنطبقة على ما في ذهن الآمر
، وأمّا المقدّمة المنفردة فهي مضادّة له في وصف الانفراد وإن كانت
الصفحه ١٥٤ : فيه بنحو من الأنحاء ، وأمّا لو كان له
ربط بالمكلّف بوجه بحيث يكون وجوده منوطا باختياره بحيث لو شا
الصفحه ٣٠٨ : .
بيان ذلك : إنّا
نشاهد كثيرا من الأحكام جرت بلسان النبيّ صلىاللهعليهوآله في القرآن أو السنّة أو واحد
الصفحه ٣٢٦ :
لا يكفي هذا
المقدار لتعيين الإطلاق في المقام ؛ إذ لا يثبت بهذا في ألفاظ المطلقات إلّا مجرّد
كون
الصفحه ٣٥٧ :
لأنّا نقول :
الطرق والقواعد متعرّضة للحكم المعلّق على عنوان يشترك فيه المقلّد والمجتهد ،
مثلا لسان
الصفحه ٣٦٠ : عليه بالنقض
بالقياس في حال الانسداد ؛ فإنّه لا شكّ في كونه قائما مقام العلم ؛ فإنّ الامتثال
له مراتب
الصفحه ٣٧٨ : : إنّ من
يعزم على فعل خارجي يحصل أوّلا في ذهنه تصوّر هذا الفعل بماله من الفوائد والمنافع
، ثمّ يحصل له
الصفحه ٣٨٢ :
يصدر منه الإرادة
أعني القسم الثاني منها بسبق إرادة اخرى عليها ، لكن يكفي في كون وجود هذه الإرادة
الصفحه ٤١٥ :
هذا فلا يشمل
العلم الإجمالي ، فلا تهافت في الدليل.
قلت : نعم ، لكنّ
الإطلاق لا يمكن إنكاره في