الصفحه ٤٢٥ : مؤمنة» :
إنّ مطلق الرقبة مطلوب من باب المقدّمة بعد فرض أنّ في الخارج ليس إلّا وجود واحد
له ولقيده ، وكذا
الصفحه ٤٣٢ :
هذا الشيء المعيّن
المتميّز عمّا عداه ليس له دخل في حصول القرب ، واحتمال دخله في الغرض أيضا مرفوع
الصفحه ٤٥٠ : ، يعني له قابليّة الوجود والعدم.
فكذلك هنا أيضا
عرض البغض في رتبة عروضه بالخمر لا بدّ أن يكون الخمر
الصفحه ٥١٣ : ، فإنّه وإن لم يكن للمكلّف تحيّر في مقام العمل
لعلمه بحرمة إكرام زيد ، لكن له حقّ فهم مراد المتكلّم لينتفع
الصفحه ٦٢٩ : الإرادة فلا شبهة في كونه تناقضا بحسب مقام الأثر.
قلت : يأتي إن شاء
الله تعالى في مبحث الشكوك ما يندفع به
الصفحه ٦٣٢ : له في الحاشية وحكى الاستاد تسجيله إيّاه في درسه ، ومنشائه الاشتباه في
مراد الشيخ وحمل كلامه على ما
الصفحه ٦٤٦ : تقدّم تفصيله.
وأمّا لو كان
العلم بنفي التكليف في بعض الاصول المثبتة له فحينئذ وإن كنّا في غير المقام
الصفحه ٦٩٠ : فرض التساوي في الملاك ليس للعقل إلّا التوقّف ولا حكم له بالحجيّة
على شيء منهما.
لكن قد يقال حينئذ
الصفحه ١٨ :
قائم وأمثاله
وإمّا الذهن كما في «اطلب» و «اعلم» الإخباريين وأمثالهما ، الثالثة : أنّ المعاني
الصفحه ٨٣ :
الشائع الصناعي هو المصداق الحقيقي للآخر ، والمصداق الاعتباري الغير الواقعي له
وهو ما لا يصح تطبيقه عليه
الصفحه ١٣١ : شبهة فيها بمعنى أنّها
مبرئة لذمّته ، كما أنّ أداء دين الغير تبرّعا مبرئ لذمّته ؛ فإنّ العبادة دين
الله
الصفحه ١٤١ : يلزم على
المكلّف بعد العلم بعدم حصول القدرة الجديدة في الوقت إبقاء القدرة السابقة ، بل
له الإبقاء حتّى
الصفحه ١٤٢ :
وليس له اقتضاء وجوب الخصوصيّات.
وحينئذ فإن كان في
خصوص واحد معيّن من هذه الأفراد مفسدة تعيينيّة
الصفحه ١٨٦ : : إنّ المولى بعد عدم وصوله إلى الغرض الذي كان له في
ترك الكون في ذلك المكان يرفع يده من الغرض الآخر من
الصفحه ٢٢٥ : ظاهرا ، فيجوز له الدخول
في الصلاة.
وذهب المحقّق
الخراساني قدسسره إلى عدم جريان شيء من الاستصحابين