الصفحه ٣٢٧ : مستعملا في
المهملة كما هي الموضوع له فهذا معنى الإطلاق ، ويتعيّن المقسم في الإطلاق ؛ إذ
معنى الإطلاق أن
الصفحه ٣٣٤ : غيرها وكان المراد واقعا مقيّدا بباب الوضوء فعاتبه المولى على ذلك لم يكن له
في قبال المولى حجّة وبرهان
الصفحه ٤٠٦ :
وأمّا الكلام في
دلالته وعدم الدلالة فالظاهر العدم ، وذلك لأنّ دليل البراءة ممّا سوى حديث الرفع
بين
الصفحه ٤٢٠ : رأسا ، إلّا أن يتمسّك في إثبات التخيير بالإطلاق بأن يقال : إنّ الدليل لو
لا حكم العقل كان باطلاقه دالّا
الصفحه ٤٨٥ : له في مرحلة الاستعمال
باللفظ ، فاتى بلفظ لا يفيده بل يفيد الخلاف ، ونقض الغرض لا يحتاج إلى إثبات قبحه
الصفحه ٦٣٥ : الذي
علمنا بالتكاليف وصدور الأحكام عن المعصومين صلوات الله عليهم في أبواب الفقه ،
نعلم إجمالا بوجود
الصفحه ٦٨٠ : الإهمال مع إمكانه وتصويره لا وقوع له في
المقام بحسب الاتفاق.
وبيانه أنّا إمّا
أن نقول بأنّ اقتضاء العقل
الصفحه ١٠ : الأوّل ولفظة «من» للجامع بالنحو الثانى
، وإذا فلا فرق بينهما في عموم الوضع والموضوع له.
الصفحه ٢٠ : ولا يكون له مزاحم فيحصل الحبّ والشوق والميل إليه في
النفس ، فينتهي هذا الميل إلى عقد القلب على إيقاع
الصفحه ٣٨ : في مكاسبه ، ويظهر من ذلك ميله قدسسره إلى حجّية الاصول اللفظيّة في غير موارد الشبهة المراديّة
من
الصفحه ٨٢ :
معنى لكون الثاني مفاد الصيغة بحيث كانت بعنوانها الأوّلي محدثة له بالعليّة
الجعليّة بل هي كاشفة عن
الصفحه ١١٥ : أصلا لكنّه معذور كالجاهل المركّب ، وبناء العلماء
في هذه الأزمنة على هذه الوجه كما يأتي إنشاء الله في
الصفحه ١٣٤ :
والزيد لا يصيّره
مرتبطا بالنسبة ؛ فإنّ معاني أجزاء الكلام يدخل في الذهن متدرّجا ، ولا شكّ أنّ
الصفحه ٢٢١ : في حيّز الإثبات ووقوعه في حيّز النفي أو النهي ، ففي
الأوّل نحتاج في إسراء حكمه إلى تمام الأفراد إلى
الصفحه ٢٥٣ : للإكرام غير
موجود في نفس زيد ، وأنّه أمر خارجيّ ، وأنّ وجود المجيء سبب له ، وأمّا أنّه لو
لم يتحقّق المجي