الصفحه ٤٥٧ :
بشرط لا ، وحينئذ
يحكم عليه بالغيريّة للكلّ ومقدّميّته له وأنّه صار متحصّلا منه ومن سائر الأجزا
الصفحه ٣٦١ :
إذا كان حاصلا من
القياس ، فإذا جاز ذلك في ما يقوم مقام القطع جاز فيه أيضا لاتّحاد الملاك.
وأجاب
الصفحه ٤٥٥ : القبيل؟
فنقول وعلى الله
التوكيل :
أمّا المرحلة
الاولى وهو عدم جمع العنوان الثانوي مع الأوّلي في رتبة
الصفحه ٨٤ : فى
الخارج بل مقتض له ، نعم هو حاك عن أمر آخر كوجود المصلحة في الضرب ووجود المريد ،
وأمّا حديث العليّة
الصفحه ٣٠٣ : الحقّ أنّ الشكوك مختلفة ، فربّ شكّ يكون المرجع فيه والرافع له هو الأصل
الأوّل ، وربّ شكّ يكون مرجعه
الصفحه ٥١٠ : في لغة الفرس لفظ (آب) موضوع له ، وإذا
خلط مقدار من التراب في مقدار من الماء بحيث حصل لنا الشكّ في صدق
الصفحه ٥٤٥ : الحدّ له خصوصيّة في نظر الشارع في
الحجيّة.
وبالجملة ، من أين
لنا سبيل إلى إحراز الغلبة في الشهرة على
الصفحه ٦٩١ : ء الله تعالى عدم ابتناء الحكم في المقيس عليه أعني تقدّم
الشكّ السببي على المسبّبي في عبارة «لا تنقض» على
الصفحه ٢٥ :
«فصل»
لا شكّ أنّ صحّة
المجاز لا يتوقّف على ترخيص الواضع بحيث يكون حاله حال الحقيقة في التعبّد به
الصفحه ٤٠ :
اللفظ الذي اطلق
مفهومه على مصداق مفهوم كلفظ الأسد المطلق مفهومه على مصداق الرجل الشجاع في
الصفحه ٢٧٩ : معناه نقض لهذا الغرض ، وإن كان
الأوّل فاللفظ مستعمل في الطبيعة المهملة كما هو الموضوع له.
فنقول : كلمة
الصفحه ٣٧٩ : إذا فرض عدم ترتّب
نفع له على نفس البقاء في البلد ، بل يعزم لمجرّد إتمام الصلاة ، فإنّ عزمه هذا لا
يمكن
الصفحه ٤٤٩ : انطباقه على مشكوك الحكم يكون موجودا في
ذهن الحاكم في النظرة الاولى ، وهذا ثابت له في خياله ولحاظه ، كيف
الصفحه ٤٨٨ :
وتظهر أيضا فيما
إذا تعقّب العام باستثناء كان له قدر متيقّن وكان في الباقي محتملا ، فإن كان
الصفحه ٤٩٣ : الشارع إيّاهم ، وكما لا يحتمل بعضهم في حقّ بعض آخر منهم
أن يكون له طريقة اخرى في المحاورة ، لا يحتملون