الصفحه ٥٥٥ : ، وليس له العمل
به بلا واسطة ، كما هو الحال في حرمة الخمر إذا تلقّاها من المجتهد ، فإنّك تعلم
أنّ هذا ليس
الصفحه ٦٠٩ : حجّة ، هذا.
والإنصاف عدم
الدلالة في هذه الآية أيضا ، وذلك لأنّ الإيمان الذي هو المراد في تلك الآية
الصفحه ٦٥٤ : هذا لا بدّ من
كون كلّ احتمال منجّزا ، وهذا إشكال غامض لا بدّ من أن نجيب عنه في محلّه إن شاء
الله تعالى
الصفحه ٧٢ : يكون بمنزلة الأخبار في الإفادة فيما إذا جهل
السامع بثبوتها للموصوف ، كما أنّ الأخبار تكون بمنزلة
الصفحه ٣١١ :
الاصول العقلائيّة
تعيين أيّ الحالتين لعلّه في غير محلّه ؛ إذ الاصول العقلائيّة كالشرعيّة إنّما
الصفحه ٥١١ :
بالمفاوز تفؤّلا
بالخير ، فنقطع بأنّ بإزاء الصحاري المخوفة المهلكة اسما في الفارسيّة أيضا ، ثمّ
لو
الصفحه ٥٢٥ : مع فرض
كون الناقل واجدا لما اعتبرناه في الخبر من العدالة تكون تلك الأدلّة شاملة له
بالعموم أو الإطلاق
الصفحه ٥٨٨ :
إذ ليس مفاد «صدّق»
هو التصديق القلبي ، حتى أنّ في ما يكون الأثر الشرعي لمؤدّى الأمارة بواسطة
الصفحه ٦٣١ : علم إجمالي بمخالفته للواقع بالعلم إجمالا بمطابقة ما في قباله من
الأخبار له ، وأمّا مع هذا العلم
الصفحه ٦٥٠ :
اللفظيّة من مثل
قوله تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) هي دعوى عدم شمول هذه
الصفحه ٦٩ : فيه الحيوان والناطق ، لا هما على وجه التفصيل ،
وما اشتهر من أنّ مفهوم المشتقّ ذات ثبت له المبدا فإنّما
الصفحه ١٦٠ : في الأخبار المستقبلة،
بيان الملازمة أنّه لو أخبر المخبر بأنّي غدا أشتري اللحم ، فعلى تقدير عدم الشرا
الصفحه ٣٢٥ : التقييد منافيا له وهذا واضح.
إنّما الكلام في
المقام في أنّه عند عدم قرينة لفظيّة ولا انصراف يقتضي تعيين
الصفحه ٣٥٤ : أداة الشرط ، ومثل أحلّ الله البيع ظاهر
في الاستغراق أيضا ؛ فإنّ العموم البدلي مناف لمقام الامتنان وإن
الصفحه ٤٦٦ : المعنى في
العلم ذاتي وجدانا ، فإنّ من يرى أمر المولى بلا سترة فلا عذر له ويستحقّ العقوبة
، فأمر المولى