الصفحه ١١٢ : الله في الوقت ، لعدم استلزامه لتفويت مصلحة لزوميّة بل لتفكيك
مصلحتين لزوميّتين في التحصيل ، هذا إذا
الصفحه ١٨٣ : مغصوبة لا مناص له من الغصب بمقدار زمن الخروج بأسرع وجه
يتمكّن منه ؛ لأنّ في غيره يتحقّق منه هذا المقدار
الصفحه ١٩٣ : الترخيص
فيه مع البدل.
وكذا النهي
التخييري له إطلاق بالنسبة إلى وجود الفرد الثالث الذي اختصّ به الأمر
الصفحه ٥١٧ : ما كان قهريّ الحصول له.
والحاصل أنّ قراءة
التخفيف لا شبهة في كونه من قبيل الحصول المعبّر عنه في
الصفحه ٦٢٧ : الآخر حكم العقل فيه هو التخيير ، مع أنّ الدليل
الدال على وجوب الإنقاذ له اقتضاء تعييني في وجوب إنقاذ هذا
الصفحه ٢٦٢ : هنا ذهب إلى انفعال الماء القليل بكلّ نجاسة ، وهذا النزاع كما ترى
جار في جميع المحصورات الأربع. وكيف
الصفحه ٣١٧ :
كان هو الاستغراق ـ كما في «أحلّ الله البيع» ـ كان إشارة إلى
الصفحه ٢١ : غاية الأمر أنّه لو كان الفعل مبغوضا له يمنع من وجوده في الخارج.
فإن قلت : الفائدة
إنّما هي في التلفظ
الصفحه ١٠٢ : آخر ، فهذه الملاحظة
مئونة زائدة وليست في الوجوب النفسي ، ولا شكّ أنّ ما وضع له الصيغة في جميع هذه
الصفحه ١٢٧ : .
لكن هذا الجواب
إنّما يجري في التوصليّات ، وأمّا في التعبديّات فبعد ما عرفته في الإشكال الأوّل
من أنّ
الصفحه ١٥٥ : ، إلّا أنّه لا على وجه يشاء الله ، بل هو موجود تبعا للمقيّد ومندكّا فيه.
الصفحه ٢٠٥ : للآثار ، فلا محالة يكون
مما له الواقعيّة وهو الوجود الخارجي ، ولا ريب في كونه واحدا إلّا بعد وقته فيعود
الصفحه ٢٣٢ : فحيثما كان المتكلّم في مقام
البيان ولم يقم في البين قرينة على اعتبار الخصوصيّة أو السريان فإطلاق كلامه
الصفحه ٤٢٦ : الكفر المباين له ؛ فإنّه حينئذ لا يدعو إلى المهملة في غير
هذا القيد ، لكون المطلوب ناقصا وغير حاصل بتمام
الصفحه ٤٦٥ :
محدثا للحكم بنظر
العالم وهو محال للدور (١) ، نعم يمكن أن يكون علم شخص يرى للحكم واقعا محدثا له