الصفحه ٤١٠ :
واقتضاء في الجملة في أنّ هذا الأثر ما ذا؟ فهل يوجب حرمة المخالفة القطعيّة فقط ،
فليس له في الشبهة
الصفحه ٤٢٢ : فهذا لا كلام فيه ،
فإنّه يعدّ مستهزئا ولاغيا عابثا.
وأمّا إن كان له
داع عقلائي إلى التكرار كما لو عرض
الصفحه ٤٤٥ : وإثبات الصغرى له
في الخارج.
المقدّمة الرابعة
: في إثبات صغرى هذا الفرض وهو محلّ الكلام والنقض والإبرام
الصفحه ٦٠٥ :
كان ناقل الأحكام
عن الإمام بلفظه أو بالمعنى قد ينذر المنقول إليهم ، وكان الغالب تصديقهم له في
فهم
الصفحه ٥٨ : المقدّمة الثانية أن
يكون الحلّية الإمضائيّة في آية (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) متعلّقا بالأفراد العرفيّة
الصفحه ٦٨ : والله العالم : كلّ من ارتكب الظلم ولو آنا في الزمان السابق لا
يناله عهدي أبدا ، فإذا اتّضح أنّ المراد
الصفحه ٣٩٦ : نعثر له على مثال ؛ فإنّ الأحكام الشرعيّة ثابتة من أوّل هذه الشريعة
إلى الأبد وليس فيها ما يكون دوامه
الصفحه ٥٢٣ : استمرار الحكم
الموجود في زمان يستصحب في ما بعده ، ولو حدث القاطع له في الأثناء انقطع
الاستصحاب.
إذا
الصفحه ٥٣٤ :
أعني احتمال
تعمّده الكذب ، وأمّا احتمال خطائه في الحدس فالآية ساكتة من رفعه وليس عليه أصل
عقلائي
الصفحه ٥٤٦ : الاستدلال أنّ المورد وإن كان خصوص
الشهرة في الرواية ، ولكنّ العبرة بعموم اللفظ دون خصوص المورد ، فيستفاد من
الصفحه ٦٤٠ :
على نفسه ضررا
وفرض له الداعي العقلائي لئلا يلزم اللغوية فيلزم القبح من هذه الجهة ، مثل أن
يقتل
الصفحه ٥٢ : ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة.
حيث استعمل لفظ
الأربع في قوله : فأخذ الناس بأربع ، وكذا لفظ صام في قوله
الصفحه ٦٣ :
في الزمان السابق
المتّصل بزمان تحقّق الرضاع الكامل وبقاء الاخرى وإن كان واقعا ، لمحذور مخالفة
هذه
الصفحه ١٠٦ : : «يختار الله أحبّهما إليه» جعلوا هذا محملا للصحّة ،
ببيان أنّ ما هو المطلوب في حدّ ذاته غير المطلوب من
الصفحه ١٠٨ : القطع بهذا الوجه أعني : اختصاص الاستحباب بصورة كامليّة
الصلاة المنفردة ، فالأولى في الجواب هو الوجه