الصفحه ٣٧٥ : كانت كافية لزم الاكتفاء بها في المقامين ، فالفرق لا وجه له.
الصفحه ٦٢٦ : في الارتكاب لا إلزامه ، فاختيار الاجتناب ليس مخالفة له ، وأمّا هنا
فالاحتياط غير ممكن ، لكونه من باب
الصفحه ٨ : ومتّكيا عليه وطفيلا
له ، ويكون هذا الغير متخصّصا به ، فالقيام في الخارج صار كلّا على
الصفحه ٢١١ :
الحقيقة بذلك الضد
، ثمّ إنّه ربّما يحتمل أن يكون هذا الضد منطبقا على الترك وأن يكون ملازما له
الصفحه ٢٤٧ :
وظاهر كلمات
العلماء رضوان الله عليهم في باب النيّة في العبادات ثبوت الإجماع على اعتبار قصد
القربة
الصفحه ٤٠٣ :
نختار الأوّل فيما يأتي في العلم الإجمالي إن شاء الله تعالى مستدلا بأنّ قبح
المخالفة القطعيّة بتّي
الصفحه ٤٦١ : إنّه عاقل كامل
فقال له : الظنون التي هي مرجعي في أحكامك الغير الممكن علمي بها أيّ منها أقرب
إلى الواقع
الصفحه ١٦١ : يكون العنوان بما هو مبغوضا من دون
تقييده بالاختيار وعدمه من حيث المبغوضيّة وإن كان له دخل في استحقاق
الصفحه ٤١٢ : غير مؤثر لشىء أصلا شرعا ، أو أنّه لا
يجوز له الترخيص في ارتكاب الجميع الذي هو المخالفة القطعية ، ولكن
الصفحه ٥٦٣ :
الإيجاب الجزئي في قبال السلب الكلّي.
وقد اورد على هذه
الوجوه إيرادات كثيرة ، ونبدأ أوّلا بذكر ما كان صعب
الصفحه ٦٥١ :
والجواب أنّ هذا
المعنى دقّة عقليّة ، وأمّا في فهم العرف فلا فرق بين القسمين ، فكما يفهمون من
نفي
الصفحه ٣٠ : .
الثالث : تصور
الرجل ، فإن كان الموضوع له هو المقسم لهذه الثلاثة لزم أن يكون استعمال لفظ الرجل
في الزيد
الصفحه ٤٨ : ، كما في الطهارة المسبّبة عن الغسلتين والمسحتين ، فلو شكّ في أنّ
الغسل من الأعلى إلى الأسفل له دخل في
الصفحه ٤٩ : السكنجبين ، فلو شرب جرعة وشكّ في وجوب
الجرعة الثانية فتركها فتبيّن دخلها في الغرض كان له الاعتذار بأنّي لم
الصفحه ٣٧١ : الشارع
بإطاعة الوالدين فهو صالح للداعويّة التامّة ، فإنّ أمر الوالدين لو لا أمر الشارع
في البين لم يكن له