الصفحه ٢٢٢ :
الأفراد بمجرّد الدلالة الوضعيّة من دون حاجة إلى مقدّمات الحكمة ؛ فإنّ الظاهر من
قولك : لا رجل «مثلا» تعلّق
الصفحه ٢٣٥ : تنجيس كلّ واحد من أفراد النجاسات ، فيلزم من
انتفائها تنجيس جميع النجاسات ؛ فإنّه لو قلنا في القضيّة
الصفحه ٢٦٥ :
قولنا : إن جاءك
زيد فأكرم العلماء أو كلّ عالم.
هذا مضافا إلى أنّ
المثال الذي صار محلا للبحث من
الصفحه ٢٦٧ : إحراز أنّ الوصف فيها ليس من قبيل الأوصاف المميّزة التى
تكون تمام الدخل لموصوفها كما هو المفروض ، وإحراز
الصفحه ٢٧٦ :
للواحد لا على التعيين.
والثاني : أن تكون
حقيقة المعنى في كلّ من الأقسام غيرها في الآخر ، بأن يكون لنا
الصفحه ٢٩٢ :
اشتهر من أنّ عموم
الحكم فرع إحراز الموضوع وأنّ الحكم لا يمكن أن يستكشف ويحرز به موضوعه ليس على
الصفحه ٣٠٩ : من قبل الله سبحانه ، لا أنّه كان نائبا من النبي
السابق في بيانه ؛ إذ النبي السابق لم يكن مأمورا من
الصفحه ٣١٥ :
بدون لحاظ واحد منها ، ولا بدّ عند الوضع أو الاستعمال من ملاحظة أحد الأقسام
والإشارة به إلى الجامع
الصفحه ٣٦٤ : الرخصة المستفادة من قوله :
لا تعمل بالعلم الذي حصّلته من الجفر ، فليس نفس الشرب بواقعيّته متعلّقا للرخصة
الصفحه ٤١٥ : الضيق حال العلم ، وهنا يكون الجهل والعلم موجودين ، فالجهل من حيث
الخصوص والعلم من حيث الإجمال ، فمقتضى
الصفحه ٤١٨ : .
إذ أوّلا قد ورد
الترخيص من الشرع فيه في بعض المواضع كما في الشبهة بين الأقلّ والأكثر
الارتباطيين
الصفحه ٤٢١ : اعتبرنا مع
ذلك أن يكون وجه الأمر معلوما عند الفاعل من الوجوب أو الندب ويقصده إمّا وصفا
وإمّا غاية وإمّا
الصفحه ٤٢٩ :
أنّه لو كانا
معتبرين للزم التعرّض في واحد من هذه الأخبار ـ أنّه لم يكن في باب التطهير تعبّد
زائد
الصفحه ٤٦٢ :
غرضنا ممحّض في شراء اللحم وإتيان الماء وغيرهما من الأغراض المترتّبة على الوجود
الخارجي للمأمور به
الصفحه ٤٩٠ : ،
فالمدّعى حجيّة الظهور عند الشكّ في وجود القرينة من غير تقييد بالظّن بالوفاق ولا
بعدم الظّن بالخلاف ، ومن