الصفحه ٢٦٩ : عقيب الزوال اقتضى وجوب الجلوس منه إلى
الغروب مثلا ، ومبدأ الارتفاع يعتبر من حين حصول الغاية بناء على
الصفحه ٢٧٢ : والخاص فيقدّم الخاص المذكور على العام ، وعلى
الأوّل لا بدّ من موازنة ظهور العام المؤيّد بظهور الأداة في
الصفحه ٣٠٦ :
الصدور من المعصوم
عليهالسلام ومتأخّر عنه ، فأوّلا لا بدّ من إثبات الصدور ثمّ من إثبات
الدلالة
الصفحه ٣٢٨ :
الدخل قيدا له ،
كيف وإلّا كان هو أيضا واحدا من القيود بل أقوى منها ؛ حيث إنّه التعرية من كلّ
شي
الصفحه ٣٣٣ :
اللفظ إلى القيد والانتقال منه عند سماعه إليه ، وإلّا لكان كالقيد المذكور في
الكلام ومحمولا عليه الإطلاق
الصفحه ٣٣٨ :
متوافقين فيهما ، فإن كانا من المتخالفين كما في أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة
فالنهي المتعلّق بالمقيّد محتمل
الصفحه ٣٤٠ : بالمقيّد لبّا وإن كان متعلّقا بالمطلق
في الصورة.
والسالم عن محذور
الوقوع في مخالفة الظاهر من هذه الأربعة
الصفحه ٣٤٢ : للإرشاد
إلى أنّ الصلاة المفروغ عن وجوبها يكون من الفضل ، وإلّا لمستحب إتيانها في المسجد
، وإمّا بجعل الأمر
الصفحه ٣٦٥ :
فعل ما هو من أقبح
القبائح وأشدّ أفراد الظلم ، والترخيص في القبيح قبيح ، وليس حسن الإطاعة لأجل
الصفحه ٣٧٦ :
وبالجملة فتقريب
المدّعى من عدم الحرمة الشرعيّة للفعل المتجرّى به بما ذكره المتوهّم من عدم فعل
الصفحه ٣٩٦ : العمل
الخاص حراما أو واجبا مع العلم بعدم الحرمة والوجوب قبل هذا الزمان وبعده ؛ فإنّ
المخالفة القطعيّة من
الصفحه ٤١٦ : حراما ، فتجويزه على تقدير حرمته نقض للغرض ، بل المانع ما
ذكرنا من لزوم الترخيص في المخالفة القطعيّة
الصفحه ٤٢٥ :
استحالة الأمر بغير المقدور من الحكيم ، والقدرة على الفعل المقيّد بهذه القيود
متوقّفة أيضا على الأمر ، فإنّ
الصفحه ٤٨٥ :
التصوريّة الظاهرة
من الألفاظ بإرادة استعماليّة وإلّا لزم نقض الغرض ، مثلا لو قال : أكرم العلما
الصفحه ٤٩٤ :
ولهذا لو قال هذا
الكلام واحد من المولي الظاهريّة لعبده لا يأخذ ذلك من يده طريقة المحاورة ،
والحاصل