«في حجيّة ظاهر الكتاب»
بقي الكلام في
ظواهر الكتاب حيث ذهب جماعة من الأخباريين إلى عدم حجيّتها ، وما يمكن أن يكون
وجها لهم امور :
الأوّل وهو العمدة
: الأخبار القريبة من التواتر الواردة على المنع عن تفسير القرآن والإفتاء به ،
وأنّ من فسّره بالرأي فليتبوّأ مقعده من النار.
والثاني : العلم
الإجمالى بورود تخصيصات كثيرة على عمومات القرآن ، وتقييدات كذلك على إطلاقاته ،
وتجوّزات كذلك على ظواهره ، فكلّ آية أردنا التمسّك بها والعمل بظاهرها كانت طرفا
للعلم الإجمالي ، فليس بحجّة.
والثالث : أنّ في
القرآن محكما ومتشابها ، وورد المنع عن الأخذ بالمتشابه في الآية ولم يتبيّن لنا
أنّ الآيات المتشابهة كم هي وما هي ، فكلّ آية أخذنا بها يحتمل كونها من
المتشابهات.
والرابع : حصول
التحريف في القرآن كما يشهد به الأخبار ، وإذن فكلّ آية محتملة لأن يكون غير قرآن
، أو يكون قرآنا ولكن كانت متّصلة بقرينة فسقطت تلك القرينة ، وبالجملة ، فلا يحصل
الوثوق بشيء من ظواهر الآيات ؛ لاحتمال التحريف.
والجواب أمّا عن
الأخبار المانعة عن التفسير والإفتاء بالقرآن فبأنّ هذه الأخبار ثلاث طوائف :
الاولى : ما يشتمل
على التفسير بالرأي مثل النبوي «من فسّر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار».
والثانية : ما
يشتمل على التفسير بدون التقييد بكونه بالرأي ، مثل قوله عليهالسلام : «ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن».
والثالثة :
الخبران الواردان في منع المفتين من العامّة وهما أبو حنيفة وقتادة عن الإفتاء
بالقرآن.