الصفحه ٣ :
٢ ـ المكاسب
المحرّمة ورسالة الخمس. طبعتا فى مجلد بقم
٣ و ٤ ـ كتاب
البيع. طبع فى مجلدين بقم
٥ ـ كتاب
الصفحه ٥١٢ : .
وقد وقع في مواضع
من مكاسب شيخنا المرتضى قدسسره ، مثلا لو قال : أكرم العلماء وعلم بأنّ زيدا لا يجب
الصفحه ٢٩٩ : ومكاسبه هذين الأصلين في هذا المقام أعني الشبهة
الغير المراديّة ؛ فإنّه ذكر في رسائله في ردّ الاحتجاج على
الصفحه ٣٨ : في مكاسبه ، ويظهر من ذلك ميله قدسسره إلى حجّية الاصول اللفظيّة في غير موارد الشبهة المراديّة
من
الصفحه ٥٢٢ : المرتضى في رسائله ومكاسبه تعرّضا على المحقّق الكركي في باب الخيارات
الحادثة في البين وبعد حدوث العقد ، مثل
الصفحه ٩٠ : متحقّقا في الخارج فلا يلزم الكذب المحرّم ، إمّا
لعدم تحقّق موضوع الكذب لغة بناء على أنّ الصدق والكذب إنّما
الصفحه ١٦١ :
الموجودة في إتيان المقدّمة بقصد التوصّل إلى الحرام ليست منوطة بوجود محرّم واقعي
تكون هذه المأتي بها بقصد
الصفحه ٢٨٦ : أنّه إذا كان فاسقا في الواقع كان محرّم الإكرام وهو ينافي وجوب
إكرامه.
والجواب أنّ هذا
بعينه هو ما
الصفحه ١٢١ : المغصوبة بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي يجب الحكم
بكونها محرّمة ، وتقييد مورد الصلاة بغير هذا الفرد
الصفحه ١٢٢ : العبادة به ؛ لأنّه على
هذا التقدير ليس قبيحا عقلا ، بل على تقدير عدم قصد التوصّل به إلى المحرّم.
نعم على
الصفحه ١٦٢ : مركبّة من امور تتّصف المجموع منها بالحرمة
وتكون إحدى المقدّمات لا بشخصها محرّمة إلّا إذا وجد باقي الأجزا
الصفحه ٢٤٣ : بطلان الجزء موجب لبطلان أصل العبادة فلا ؛ لإمكان الإتيان ثانيا بجزء غير
محرّم فتصّح العبادة بذلك ، اللهم
الصفحه ٢٤٨ :
للعقاب الأشدّ ،
فإتيان الحرام الذاتي بانيا على حلّيته محرّم آكد من إتيانه لا كذلك ، وعقاب
الأوّل
الصفحه ٣٣٩ : محمول على معنى
يستلزم الأقليّة ، وعلى هذا فيمكن العبادة المحرّمة أيضا بتعلّق الحرمة بالإضافة
لا بنفس
الصفحه ٣٧٥ : العقاب على الفعل وإن
لم يكن مأتيّا بداعي هذا العنوان ؛ لعدم ارتداعه مع الالتفات إلى العنوان المحرّم