الصفحه ٦٧ : .
فنقول : لو كان
المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال لما استدلّ الإمام بهذه الآية على
بطلان
الصفحه ٦٩ : المعلوم أنّ استدلال الإمام بظاهر الآية للخصم إنّما هو على
وجه استدلال العالم للعالم ، فلا بدّ أن لا يكون
الصفحه ١٠٧ : القدر المتيقّن في البين فواضح ، وأمّا بناء على عدم الاشتراط فلأنّ
الإمام ليس في مقام البيان بالنسبة إلى
الصفحه ٣٠٨ : أفراد العام على لسان الإمام المتأخّر عليهالسلام ، ومثل هذا كثير في الأحكام جدّا.
فإن قلنا بأنّ ذلك
من
الصفحه ٤٩٨ : الخطاب الصادر إلى هذا الموضوع
المتحيّث بهذه الحيثيّة لا يصحّ إلّا على الوجه الذي أدّاه الإمام عليهالسلام
الصفحه ٥٠٠ : جمع من الإماميّة وقوع
التحريف ، وثانيا : على فرض وقوعه لا علم بوقوعه في آيات الاحكام إذ لم يكن داعي
الصفحه ٥٣٢ :
ولا إشكال في
القسم الثاني من القسم الثاني أيضا عكسا ، بمعنى عدم إمكان الوصول إلى رأي الإمام
بنفس
الصفحه ٥٣٨ : فتاوى جماعة حصّلها موجبة لقطعه بموافقة الإمام ، لكونه في
حصول القطع خارجا عن المتعارف فيقطع بما ليس سببا
الصفحه ٥٤٠ : من اتفاقهم
بموافقة الامام ، ولكن لا يحصل هذا القطع لغير المعاشر الغير المتتبع.
وبالجملة ، فأحوال
الصفحه ٥٤٩ : المفروغ عنها في الكلام يتوقّف على مقدّمات
أربع :
الاولى : أنّ هذا
الخبر صادر عن الإمام عليهالسلام
الصفحه ٥٥٠ : اخرى عمّا يثبت له ثبوت شيء
__________________
(١) وليعلم أنّ
المقصود تقيّة نفس الإمام في بيان الحكم
الصفحه ٥٥٨ : باطنه الذي
علمه لدى الإمام عليهالسلام ، فيكون هذا المعنى منطبقا على المخالفة أيضا.
فنقول : غاية ما
الصفحه ٥٩٠ : الحكم لخبر الشيخ يفيد المدّعى ويكفي في الوصول
إلى قول الإمام ؛ فإنّ مقول قول الشيخ هو قول المفيد ونحن
الصفحه ٦٠٤ : الخبر دون الإفتاء ،
وذلك لأنّ الاجتهاد والتقليد قد حدثا في هذه الأزمنة بعد عدمهما في زمان حضور
الإمام
الصفحه ٦٠٥ :
كان ناقل الأحكام
عن الإمام بلفظه أو بالمعنى قد ينذر المنقول إليهم ، وكان الغالب تصديقهم له في
فهم