أصول الفقه [ ج ١ ]

Name: أصول الفقه
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ محمد علي الأراكي

قائمة الکتاب

البحث

البحث في أصول الفقه

٤٠٢/١٣٦

٢٧ / ١٠

الصفحه ٣٥٨ : الواقع من خبر العدل ونحوه ، فهو في الحقيقة عامل على طبق ما قاله العدل ، غاية الأمر أنّ طريقه إلى ما قاله

الصفحه ٣٦١ : يحصل لنا الظنّ بالحكم الشرعي من طريق القياس. وبعبارة اخرى إنّما نتكلّم من حيث ما في نفس الأمر لا من

الصفحه ٣٧٩ : ومسبّبا عن أمر مقدور ، فيكون سائر الامور المترتّبة على تصوّره أيضا اختياريّا لتسبّبها عن الأمر

الصفحه ٤١٨ : الأمر عليه سهلا ، ولا يقع في الحرج والشدة ، ومع ذلك كان موافقا وآتيا بالأمر أيضا في بعض الأوقات لم يقع

الصفحه ٤٣٠ : أصل العمل أمر المولى ، ضرورة أنّه لو لا الأمر لما تحمّل مشقّة ، بل كان يستريح عن العمل رأسا وإنّما

الصفحه ٤٣٧ : الأوّل ، وهذا أيضا ليس محلا للكلام ؛ فإنّ الاحتمال أمر وجداني فليس قابلا لأن يقع مطرحا لأنظار العلما

الصفحه ٤٥٣ : وبالجملة ، فليس كلّ مصلحة ومفسدة متضادّين ، بل لو قلنا في مبحث اجتماع الأمر والنهي بالامتناع أيضا

الصفحه ٤٥٨ : وجه صار شرائط التنجيز حاصلا في كليهما في آن واحد وعرض واحد ، كما لو أمر بالقعود والقيام في آن واحد مع

الصفحه ٤٦٩ : . وأمّا تقريب كون الحكم الطريقي قائما مقام العلم في منجزيّة الواقع ورفع العقوبة عنه ، أنّ الأمر المولوي

الصفحه ٤٧١ : تقدير القول بأنّ المجعول في الأمارات أيضا هو التكليف ، والحجيّة أمر ينتزعه العقل من التكليف ، بمعنى أنّ

الصفحه ٤٧٥ : وحينئذ فالأمارة علاوة على حكاية الواقع يفيد أمرين آخرين ، أحدهما تعبّدي وهو صيرورة الحكم بسبب

الصفحه ٤٧٩ : ونفيها مهمّنا قد اخذ في حقيقتها أمران وأثران ، الأوّل : التنجيز ، والثاني : الإسقاط ، فإذا كان في الواقع

الصفحه ٤٨٠ : حجّة المولى على العبد أن يقيم الحجّة له بحيث لو تفحّص عنها العبد لظفر بها ووصل إليها ، فيكون الأمر

الصفحه ٥١٤ : الإرادة اللفظيّة أو الجدّيّة ، ولو فرض أنّ المراد بحسب نفس الأمر كان معلوما ، ولكن فرق بين المراد الجدّي

الصفحه ٥٢٥ : أمر من الأمور الدينيّة كما عن الغزالي ، واخرى بأنّه اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمّة محمد

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)