الصفحه ٢٠٠ : واقعا.
وبالجملة ، فتبيّن
الخلاف غير متصوّر بالنسبة إلى عنوان الصلاة ، نعم هو متصوّر بالنسبة إلى عنوان
الصفحه ٢٨٨ :
فيلزم الجمع بين
لحاظي الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى الشكّ المذكور في لحاظ واحد.
وثانيها : أنّه
الصفحه ٣٢٦ : التحيّر والتردّد بحاله ؛ إذ لا إشارة في المقسم إلى
تعيين شيء من الأقسام.
وأمّا الثاني :
فهو عبارة عن كون
الصفحه ٣٤٣ : ، وإمّا بالتصرّف في القيد بحمله على
أنّه اتى به بغرض الإرشاد إلى الفضيلة كما هو الوجه الثالث ، وحيث لا
الصفحه ٣٨٣ :
وبالجملة لا بدّ
في استحقاق العقوبة في القبائح العقليّة إلى ضميمة حكم الشرع بقاعدة الملازمة ،
وهنا
الصفحه ٥٨٢ : صدور خبر السيّد ـ كانت الحجّة الفعليّة قائمة على عدم الحجيّة ، فمن هذا
الحين صار تكليفهم الرجوع إلى هذه
الصفحه ٥٨٥ :
وأثره تصديق
الصدوق وهكذا إلى أن ينتهي إلى قول الإمام ، فهنا يجب إجراء حكم «صدّق العادل»
المتعدّد
الصفحه ٤٧ : مقيّدة بقيود متضادّة
بالإضافة إلى فاعلين مختلفين ـ كالصلوات المختلفة المقيّدة بعضها بالقيام وبعضها
الصفحه ١٠٨ : : «يختار الله أحبّهما» أنّ الصلاة الثانية أحبّ بالنسبة إلى
الاولى ، فإن كان الاولى كاملة كانت الثانية أحبّ
الصفحه ١٢٨ :
يسلّمه إلى
المولى.
ويمكن أن يقال :
إنّ الأفعال مختلفة ، فبعضها لا ينسب إلّا إلى فاعله كالأكل
الصفحه ١٣٧ :
إلى زمانه بأن
يوجب حين الخطاب الفعل في الزمان المستقبل ، واخرى إلى إيجابه مقيّدا بالنسبة إليه
بأن
الصفحه ١٤٧ : منه ومن ملازم المؤثّر أعني الجزء الأخير من العلّة التامّة ،
فيكون القيد إشارة إلى التفصيل بين
الصفحه ١٤٨ : بالضرب ولا بمقدّماته ، نعم لو كان
صورة التكليف هكذا : ايت بالمقدّمة إن كنت ممّن تنتهي إلى ذي المقدّمة على
الصفحه ١٥٢ : مبغوضا ، ففعل الصلاة
بالإضافة إلى الترك المتوصّل به مبغوض لا محالة ، وأمّا بالإضافة إلى الترك الغير
الصفحه ١٥٥ : ما يوجب تحريك عضلات الفاعل إلى الفعل ولا يمكن تحريكها إلّا إلى فعل
نفسه.
فتحصّل ممّا ذكرنا
أنّ