الصفحه ٢٣٥ : إلى أنّ مفاد المنطوق كون الكريّة علّة منحصرة للسلب الكلّي ، ومرجعه إلى
أنّ الكريّة علّة منحصرة لعدم
الصفحه ٢٥١ : لازما للكيفيّة الخاصة الثابتة
للمدلول الأوّلي ، ويجب أن يكون الدلالة عليه دلالة لفظية مستندة إلى اللفظ
الصفحه ١١ :
نعم بينهما فرق في
كيفيّة الوضع ، ففي الأوّل لمّا يمكن الإشارة إلى نفس المعنى فلهذا لا يحتاج في
الصفحه ٩٢ : طرفي
الترديد بل المقسمي، فلولا سراية الوجوب من المقيّد إلى الذات المهملة لم يكن
لدعوى القدر المتيقّن
الصفحه ٢٤٩ : بمقتضى الظهور والقطع
المذكورين.
هذا كلّه في النهي
التكليفي المفيد للتحريم ، وأمّا الوضعي المرشد إلى
الصفحه ٣١٥ :
بدون لحاظ واحد منها ، ولا بدّ عند الوضع أو الاستعمال من ملاحظة أحد الأقسام
والإشارة به إلى الجامع
الصفحه ٣٣١ : ء وجوده قابل للانتهاء إلى الشبر والشبرين وثلاثة أشبار إلى غير ذلك من
الحدود ، ثمّ إذا وقف على حدّ الشبرين
الصفحه ٣٤٢ : الأمر المتعلّق به إرشادا إلى الخصوصيّة المشتملة على
الفضل ، فيكون الأمر في قوله : أعتق رقبة مؤمنة مثل
الصفحه ٥٢٣ : .
واخرى يقول : أكرم
العلماء ، من دون تقييد بالزمان ، فلا شكّ أنّه لو لم يرد مخرج فهو بالنسبة إلى
زيد وعمرو
الصفحه ٥٩٥ : إلى واحد منهم لا نحتاج إلّا إلى
تعبّد واحد بوجوب صلاة الجمعة.
وذلك لأنّ خبر
الشيخ محرز وجدانا وهو
الصفحه ٦٦١ : المكلّف في حال الانفتاح لو علم بالواقع
وأتى به حصل له العلم بالمبرئ ، كذلك لو علم بالطريق المنصوب إلى
الصفحه ١٤ :
إلى التجريد عن
هذه الصفة أيضا حتّى ينطبق على الخارجيات. وأمّا مفهوم «من» فهو مشابه للخارج فى
وصف
الصفحه ٤٤ :
ليس له معارض ؛ إذ
لا أصل في طرف الملاقاة حتّى يعارضه ؛ لأنّ عدم الملاقاة إلى ما قبل الطلوع متيقّن
الصفحه ٦٤ : إشكال ؛ لعدم صحّة قولنا : «يقوم» بالنسبة إلى حال
التلبّس مع صحّة قولنا : «قائم» وعدم صحّة قولنا : أرى في
الصفحه ١٤٦ : المقدّمة بلا قيد.
الثاني : أنّه هي
مقيّدة بالإيصال إلى ذي المقدّمة وترتّبه عليها ، فإن لم توصل لم تكن