الصفحه ٦٣٠ : .
ومن هنا يظهر حال
العلم الإجمالى بمخالفة الاصول النافية الواردة في موارد الأخبار المثبتة ، وأنّ
الحكم
الصفحه ٦٤٤ : إلى العلم الإجمالي إنّما هو في طريق إثبات عدم
جواز ترك التعرّض ، فإنّه معلّل بوجوه منها الإجماع القطعي
الصفحه ٦٢٦ : بأنّ
العلم المأخوذ غاية للاصول أعمّ من التفصيلي والإجمالي ، لما كان له حينئذ مجرى ،
ولكنّه خلاف المختار
الصفحه ٤٧٣ : إمّا عدم المورد لشيء من
الاصول والأمارات ، وإمّا التنافي والتناقض بحسب الاحتمال ، بيان ذلك أنّه لا
الصفحه ٥٥٤ :
الصلاة ، لا أن كان مطلوبه وملحوظه في جعلهما حكما آخر ورائهما.
ثمّ تبيّن حال
المكلّف بالنسبة إلى هذه
الصفحه ٤٠٣ : ؛ ولهذا نحصّص به أدلة الاصول ، وأمّا ترك الموافقة
القطعيّة والاكتفاء بالاحتماليّة فقابل للزوال بمجي
الصفحه ٤٨٣ :
العقاب عن نفسه ، فإنّ رافع العقاب عنه استناده في العمل على خلاف القواعد والاصول
المنجّزة عليه التكليف
الصفحه ٦٦٣ : بالإضافة إلى الباقي ، وهكذا إلى أن يحصل
المقدار الوافي ، فيرجع في ما عدا ذلك إلى مقتضى الاصول وإن كان
الصفحه ٣٥٥ : بالمقام ، وعلى هذا فتقسيم المكلّف إلى حالات
تطرأ عليه وتكون مرتبطة بمطالب الاصولي على وجه لم يتداخل
الصفحه ٢٤٤ : مناف ؛ لاختصاص كل بعرض من دون سراية عرضه إلى الآخر
كما هو المشاهد في الجسم المتّصل ، نعم كون المأمور به
الصفحه ٤٣٦ : القطع جهلا مركّبا.
ثانيها : في إمكان
التعبّد بغير العلم من الأمارات والاصول وعدمه ، المعروف هو الأوّل
الصفحه ٥٥١ : الواقعي والسنّة الواقعيّة.
قلت : لو سلّمنا
عدم ورود هذا الإشكال وأنّ البحث عن الحجيّة يرجع إلى البحث عن
الصفحه ١٩٦ :
وبالذات متعلّقا
بالطبيعة إلّا أنّه بالأخرة يسري إلى الفرد ؛ لمكان الاتّحاد بينهما خارجا ، فيكون
الصفحه ٣٨٩ :
جزء الموضوع أو
تمامه منتفيا ، وأمّا على الأوّل ـ وهو أن يكون النظر إلى جهة طريقيته وكشفه مع
قطع
الصفحه ٤٧٢ : الموطوئيّة فشأني ، وليس إلّا ناظرا إلى
الاقتضاء ، فلا منافاة بين دليلها وبين دليل حرمة الموطوء ، وهكذا في ما