الصفحه ٦٤ :
بالصلاة إنّما هو بالإتمام ، فزمان الاتّصاف بالنسبة إلى حال الاشتغال الذي هو
زمان النسبة مستقبل.
ألا ترى
الصفحه ٦٦ : المذكور غير مجد ؛ لأنّ الزمان الماضي
غير داخل في مفهوم المشتق بالفرض ، والحال أيضا وإن كان كذلك إلّا أنّه
الصفحه ٦٩ : بظاهر
الآية من دون أن يكون في البين تعبّد ، فلا يتمّ الاستدلال إلّا على القول بكون
المشتق حقيقة في
الصفحه ٧٠ : ؛ فإنّ الفصول الحقيقيّة للأشياء لا
يعلمها إلّا الله ؛ إذ النطق بمعنى إدراك الكليّات مثلا لو كان المراد
الصفحه ٧٣ : المنافاة للغير لا الاتّحاد معه ، وقضيّة
الغيريّة أن لا يصحّ الحكم باتحادهما إلّا بوجه من العناية ، فلازم
الصفحه ٧٩ : السرّ في عدم صحّة حمل لفظ العلم عليه تعالى إلّا على وجه
التجوّز ، وصحّة إضافته حيث إنّ لحاظ الغيريّة
الصفحه ٨٠ : في
الفارسيّة من لفظ «فرمان» مع إمكان الاستشهاد بقوله تعالى : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ
الصفحه ٨٢ : كونه من البديهيّات فالنزاع في أنّ اللفظين
مترادفان أو متغايرا المعنى لا يطلح إلّا للغوي ، ويظهر من
الصفحه ٨٩ : إلّا الوجوب المطلق أي المجرّد عن انضمام العدل والبدل ،
والتخييري ما كان مقيّدا بانضمامه ، فإذا كان
الصفحه ٩٥ : صرف الوجود ولكن كان الغرض لا يحصل إلّا مع داعي
الأمر الذي تبيّن عدم إمكان أخذه في متعلّقه فأتى المأمور
الصفحه ٩٦ : بواسطة بقاء الغرض المحدث للأمر لا مجال إلّا للاحتياط ؛ لأنّ اشتغال الذمّة
بالأمر الثابت المعلوم متعلّقه
الصفحه ١٠٤ : ، ولا شكّ أنّ الطبيعة بنفسها
غير قابلة لتعلّق الإرادة بها ؛ لأنّها ليست إلّا هي ، فلا بدّ بحكم العقل من
الصفحه ١١٢ : الناقص
وجب عليه الفعل التام ؛ لأنّ المصلحة القائمة به مغايرة للمصلحة الاولى وملزمة ،
إلّا أن يكون إيجاد
الصفحه ١١٨ : الطريق ، فإن قطع باشتمال ما أتى به على المصلحة
المتحقّقة في الواقع فهو ، وإلّا فبعد انكشاف الخلاف يجب
الصفحه ١٢٣ : تابعا
للفوت الغير الصادق إلّا مع ثبوت المقتضي في حقّه.
والدليل على ذلك
أنّ المولى لمّا صار بصدد بيان