أصول الفقه [ ج ١ ]

Name: أصول الفقه
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ محمد علي الأراكي

قائمة الکتاب

البحث

البحث في أصول الفقه

٤٣٦/١٠٦

٣٠ / ٨

الصفحه ٦٤ : بالصلاة إنّما هو بالإتمام ، فزمان الاتّصاف بالنسبة إلى حال الاشتغال الذي هو زمان النسبة مستقبل. ألا ترى

الصفحه ٦٦ : المذكور غير مجد ؛ لأنّ الزمان الماضي غير داخل في مفهوم المشتق بالفرض ، والحال أيضا وإن كان كذلك إلّا أنّه

الصفحه ٦٩ : بظاهر الآية من دون أن يكون في البين تعبّد ، فلا يتمّ الاستدلال إلّا على القول بكون المشتق حقيقة في

الصفحه ٧٠ : ؛ فإنّ الفصول الحقيقيّة للأشياء لا يعلمها إلّا الله ؛ إذ النطق بمعنى إدراك الكليّات مثلا لو كان المراد

الصفحه ٧٣ : المنافاة للغير لا الاتّحاد معه ، وقضيّة الغيريّة أن لا يصحّ الحكم باتحادهما إلّا بوجه من العناية ، فلازم

الصفحه ٧٩ : السرّ في عدم صحّة حمل لفظ العلم عليه تعالى إلّا على وجه التجوّز ، وصحّة إضافته حيث إنّ لحاظ الغيريّة

الصفحه ٨٠ : في الفارسيّة من لفظ «فرمان» مع إمكان الاستشهاد بقوله تعالى : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ

الصفحه ٨٢ : كونه من البديهيّات فالنزاع في أنّ اللفظين مترادفان أو متغايرا المعنى لا يطلح إلّا للغوي ، ويظهر من

الصفحه ٨٩ : إلّا الوجوب المطلق أي المجرّد عن انضمام العدل والبدل ، والتخييري ما كان مقيّدا بانضمامه ، فإذا كان

الصفحه ٩٥ : صرف الوجود ولكن كان الغرض لا يحصل إلّا مع داعي الأمر الذي تبيّن عدم إمكان أخذه في متعلّقه فأتى المأمور

الصفحه ٩٦ : بواسطة بقاء الغرض المحدث للأمر لا مجال إلّا للاحتياط ؛ لأنّ اشتغال الذمّة بالأمر الثابت المعلوم متعلّقه

الصفحه ١٠٤ : ، ولا شكّ أنّ الطبيعة بنفسها غير قابلة لتعلّق الإرادة بها ؛ لأنّها ليست إلّا هي ، فلا بدّ بحكم العقل من

الصفحه ١١٢ : الناقص وجب عليه الفعل التام ؛ لأنّ المصلحة القائمة به مغايرة للمصلحة الاولى وملزمة ، إلّا أن يكون إيجاد

الصفحه ١١٨ : الطريق ، فإن قطع باشتمال ما أتى به على المصلحة المتحقّقة في الواقع فهو ، وإلّا فبعد انكشاف الخلاف يجب

الصفحه ١٢٣ : تابعا للفوت الغير الصادق إلّا مع ثبوت المقتضي في حقّه. والدليل على ذلك أنّ المولى لمّا صار بصدد بيان

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)