الصفحه ٢٠٠ :
بالفرض ، فتبيّن
الخلاف فيه غير متصوّر وكذا في الأمر ؛ فإنّه وإن كان متعلّقا بموضوع الشاكّ إلّا
الصفحه ٢١٨ :
المقدّميّة.
قلت : عدم
المقدّميّة ليس إلّا في الاضطرار العقلي ، نظير إهراق الطعام في الفم وهو غير مراد
الصفحه ٢٢١ : الدلالة الوضعيّة ليس إلّا مطلوبيّة عتق هذه الطبيعة
المهملة ، وحيث إنّ من المعلوم أنّ المراد اللبّي ومتعلّق
الصفحه ٢٢٢ : إلّا
عدم واحد وهو عدم تمام تلك الوجودات ، وكذا الكلام في النهي.
ونظير هذه الخدشة
مع جوابها يجري في
الصفحه ٢٢٣ : المنشأ للحسن والقبح ، نظير استحسان الشامّة لبعض الروائح واشمئزازه عن بعضها؛
لوضوح أنّ الموجود ليس إلّا
الصفحه ٢٢٩ :
لزوم تعدّده
بتعدّد سببه ، وبعبارة اخرى مقتضى القاعدة هو التداخل إلّا ما خرج بالدليل أو عدمه
كذلك
الصفحه ٢٦١ :
لا يصدق إلّا بعدم
حصول المخبريّة مع حصول الشرط ، وأمّا بدونه فليس في البين صدق ولا كذب ؛ لعدم
حصول
الصفحه ٢٦٢ : في طرف المنطوق على وجه الموضوعيّة فلا إشكال
في أخذه كذلك في طرف المفهوم ، إلّا أنّ هنا امورا لم
الصفحه ٢٧٩ : الإطلاق فقيل : لا رجل مطلقا ، لم يشكّ أحد في
الحكم بالإطلاق ، وليس إلّا لأجل أنّ إرجاع قيد الإطلاق إلى
الصفحه ٢٨٦ : الحاجة فنقول : وإن كان بحسب الواقع ليس في البين إلّا فردان ، عادل
وفاسق إلّا أنّه يحصل بحسب الحالات ثلاثة
الصفحه ٢٩٦ : يلائمه الأدلة ؛ وذلك لأنّه
يستفاد من قوله: «لا نذر إلّا أن يجعل شيئا لله» ـ وإن قلنا بعدم كون اللام في
الصفحه ٣١١ : العدم فنعم المطلوب ، وإن لم يحصل من ذلك إلّا الظن الغير
البالغ حدّ الاطمئنان فحيث لا دليل على اعتبار هذا
الصفحه ٣٢٢ :
نلاحظ له جميع
التعيّنات والتشخّصات والحدود بحيث لا يكون صادقا بهذه التشخّصات إلّا على واحد
فقط
الصفحه ٣٢٤ : بمعنى الضيق ، والذي لا يتحمّل إلّا مصداقا واحدا على البدل ضيق ، غاية
الأمر مردّد بين كثيرين ، وهذا معنى
الصفحه ٣٣٣ :
اللفظ إلى القيد والانتقال منه عند سماعه إليه ، وإلّا لكان كالقيد المذكور في
الكلام ومحمولا عليه الإطلاق