الصفحه ٦٤٩ : قبح العقاب بلا بيان ، فإنّه
ليس الموضوع للتنجيز العقلي القطع بالتكليف الفعلي وإلّا لاجرى البراءة في
الصفحه ٦٥٥ : في المشكوكات أو الموهومات ، فلا بدّ من دعوى
إجماع آخر على أنّه جعله في خصوص الاولى.
اللهم إلّا أن
الصفحه ٦٥٦ : ، فلو فرض أنّ القدر المتيقّن مائة تكليف وكان
الظنون المثبتة للتكليف خمسمائة فلا يجب علينا إلّا العمل
الصفحه ٦٥٧ : : ليس يجب
على هذا الوجه إلّا العمل بالظنّ والامتثال الظنّي على المقدار المتيقّن من العلم
الإجمالي
الصفحه ٦٦٠ : أنّه واضح البطلان ،
فإنّ العقاب على مقدار علمه وهو تكليف واحد.
لأنّا نقول : بل
لا يلزم إلّا استحقاقه
الصفحه ٦٦١ : .
ألا ترى أنّه لو
علم إجمالا بوجوب واحد من الظهر والجمعة في يوم الجمعة ، فأتى بالجمعة دون الظهر
وكان في
الصفحه ٦٦٩ :
والأمارات كان الأمر منحصرا في الطرق ويكون الخارج منها محلا للبراءة ، فلا همّ
للمكلّف إلّا تحصيل الظنّ
الصفحه ٦٧٠ : ، فإنّ المعلوم من حالهم عدم بذل الجهد في تحصيل الواقع ،
بل همّهم كان بتحصيل العلم بالمبرئ ، وإلّا لوجب أن
الصفحه ٦٧١ : الآمر من الحكم أو الطريق فليس إلّا بحكم العقل.
وإذن فليس العلم
بالواقع أو بالطريق في حال الانفتاح علما
الصفحه ٦٧٦ : هو المعيار في باب الامتثال وليس تحيّر وتوقّف
حتّى يحتاج لتعيينه إلى الشرع.
ألا ترى أنّك لو
صرت عبدا
الصفحه ٦٨١ : الجهالة والحيرة وعدم العلم بما هو شغله ، وذلك لأنّ نتيجة
المقدّمات على هذا ليس إلّا أنّ الشارع قد جعل
الصفحه ٦٨٧ : الالتزام بشىء من هذه الثلاثة.
أمّا الأوّل وهو
عدم الملاك فمن الواضح أنّ ملاك حكم العقل ليس إلّا الظنّ
الصفحه ٦٨٨ : ، فلا جرم ليس له إلّا احتمال البراءة ، وقد فرضنا أنّ العلم الإجمالي
بالتكاليف قضيّته بحكم العقل تحصيل
الصفحه ٦٨٩ : الإجمالى على نحو
الظنّ ، بخلاف صورة ترك العمل بهذا الظنّ ، فإنّه ليس فيه إلّا احتمال البراءة ،
والعقل حاكم
الصفحه ٦٩٠ : فرض التساوي في الملاك ليس للعقل إلّا التوقّف ولا حكم له بالحجيّة
على شيء منهما.
لكن قد يقال حينئذ