الصفحه ٦١٢ : مقدار العلم
، والحمد لله ، ولكن ليعلم أنّه لا يثبت بهذا الخبر إلّا حجيّة رواية الثقة دون
مطلق الرواية
الصفحه ٦١٥ : الأمر مدار إفادة الخبر الظنّ الفعلي وعدمها ، فإن أفاد كان حجّة وإلّا
فلا ، وأمّا على إثباته بالإجماع
الصفحه ٦١٨ : يفيد
حجيّة الظنّ القياسي ، مع أنّ دليل حرمة القياس ليس إلّا عموما أو إطلاقا
الصفحه ٦١٩ : الموضوع فيه مقيّدا بعدم دليل
على خلافه ، وإلّا فكان اللازم تقديم العام عليه ، لوضوح عدم
الصفحه ٦٢٠ : للاطمئنان الحاصل من قول الثقة وبناء العقلاء وإن كان ثابتا
في خصوص هذا الاطمئنان ، إلّا أنّ حجيّة ما يثبت
الصفحه ٦٢٢ : الورود وكانت ردعا
وتخطئة لهذه الطريقة كما ذكرنا نظيره.
ولكنّ الذي سهّل
الخطب أنّ الاحتمال غير حاصل إلّا
الصفحه ٦٢٤ : علمان إجماليّان ، أحدهما متعلّق بالمثبتة والآخر بالنافية ، إلّا أنّ
النافع للانحلال هو العلم الإجمالي
الصفحه ٦٢٧ : الدليل الآخر على التخيير يكفي فيه حكم العقل أيضا ، ألا ترى أنّ الغريقين
المتعذّر إنقاذ أحدهما مع إمكان
الصفحه ٦٢٩ : الجمع يعيّن الأخذ بأحدهما ، إلّا أنّ هنا
مقتضيا آخر يقتضي خلاف ما يقتضيه هذا المقتضي وهو العلم الإجمالي
الصفحه ٦٣٣ : المتعيّنة في السود بالعزل المزبور ، إلّا أنّ العلم بما
ورائها الموجود في مجموع القطيع بحاله.
وحينئذ نقول
الصفحه ٦٣٤ : التطابق ، فاستشكل عليه بما حاصله ، أنّ
تعيّن المعلوم بالإجمال في طائفة خاصّة كيف لا يوجب الانحلال ، ألا
الصفحه ٦٣٥ : الغنم إلّا هذه علم إجمالا بوجود الحرام فيها أيضا ، والكاشف عن ثبوت العلم
الإجمالى فى المجموع ما أشرنا
الصفحه ٦٣٦ : ، وإلّا وجب العمل على وجه الظنّ ،
ونتيجة ذلك وجوب العمل بالأخبار الظنيّة الصدور ، فإنّه عمل بالسنّة على
الصفحه ٦٤٤ : منها كانت
أربعا وإلّا فثلاثا ، ويمكن أن يقال بعدم كونه من المقدّمات ، فإنّه علّة لبعض
المقدّمات فلا
الصفحه ٦٤٦ :
السند ، وإلّا فلا
معنى لانجبار الدلالة بذلك ، ولكن لو لم يستفد أحد حجيّة هذا المقدار من خبر
الواحد