الصفحه ٤٧١ : ، بأنّه لا نلتزم بعد هذا التسليم بأنّه حكم جدّي ليس إلّا، بل نقول
: أمّا عند الإصابة فالحكم الواقعي موجود
الصفحه ٤٧٤ :
الواقعي أيضا مع كون أحدهما الحليّة والآخر الحرمة مثلا ليس إلّا احتمالا لوجود
التناقض ، وكما أنّ القطع
الصفحه ٤٨٠ : الإيصال الذي
شأن الآمر ليس إلّا نصب الدليل على وجه يكون سهل الوصول إلى من أراد الوصول ولم
يكن محتاجا إلى
الصفحه ٤٨٦ : وعند الشكّ في وجود القرينة ، إلّا أنّ
الكلام في أمرين يختلف الحال بحسبهما وهو أنّه هل اتّكالهم في ذلك
الصفحه ٤٩٢ : أنّ الأمر الجبلّي للناس
الذي يكون مغفولا عنه للعامّة ولا ينقدح احتمال خلافه إلّا لمن استأنس ذهنه
الصفحه ٥٠١ : الحجيّة
لارتفاع موضوعه.
ألا ترى أنّه لو
قال المولى : أكرم العلماء ، وقال أيضا : لا تهن الفسّاق ، وعلم
الصفحه ٥٠٢ : شكّ في أنّ هذا الاعتذار يضحك منه العقلاء ،
فليس إلّا لأنّ الظاهر الخارج عن الابتلاء لا يحسبونه طرفا
الصفحه ٥٠٤ :
ليس إلّا بمجرّد
عدم الوجوب ، ولكن ظاهر أكرم العلماء بحسب عمومه مع قطع النظر عن هذا العلم هو
الوجوب
الصفحه ٥٠٥ :
ولم يذكر فيه مخصّصا يحصل العلم بأنّه ليس في الأخبار له مخصّص وإلّا لذكره.
فيعلم إجمالا أنّه
بعدد
الصفحه ٥٠٨ : ليس
وظيفة اللغوي إلّا تتّبع موارد الاستعمال ، فيذكرون عقيب كلّ مادّة معاني عديدة ،
ويستشهدون لكلّ معنى
الصفحه ٥٠٩ : الرجوع إلى
اللغة والاستفسار من أهلها ؛ فإنّ أحدا لا يشكّ في معنى «ضرب» وهكذا غيره إلّا ما
شذّ وندر ، ولا
الصفحه ٥١٦ : إلى نفي
حجيّة كلّ ظهور مع تسليم أصل الظهور ، فمرجع عدم المعرفة بمطالب القرآن إلّا لمن
خوطب به بكلا
الصفحه ٥١٨ :
الشريفة مجملة ، فلا بدّ من التكلّم على القاعدة من استصحاب حكم المخصّص أو الرجوع
إلى العام ، إلّا أن يقال
الصفحه ٥٢١ : إن كان
أمارة مستقلّة فهو المرجع ، وإلّا فكونه مرجّحا خلاف القاعدة ، فيقتصر في ذلك على
مورد الأخبار
الصفحه ٥٢٣ : الوسط فلا يمكن إثبات الوجوب في ما بعد الوسط إلّا بدلالتين ، إحداهما
على الحكم من الأوّل إلى الوسط