الصفحه ٤٢٧ : ، فالأوامر التعبديّة متعلّقة بأفعال هي مقرّبة بالذات من دون
حاجة إلى داعي الأمر ، لا بما لا يقرّب إلّا مع هذا
الصفحه ٤٢٨ : المذكور على نحو القيود الأخر، فإن كان
مقدّمات الإطلاق موجودة نأخذ بها ، وإلّا فالمرجع الأصل العملى وهو
الصفحه ٤٣٣ : ؛ فإنّ العمل بالظنّ على هذا التقدير ليس إلّا عملا بالراجح من أطراف العلم
الإجمالي وتقديمه على المرجوح
الصفحه ٤٣٥ : المتعلّق منه بفراغ الذمّة عن التكليف
المعلوم الثبوت محتاج إلى جعل الحجيّة ودليل الاعتبار.
إلّا أنّه نقل
الصفحه ٤٣٦ : إلّا ما يوجب
ذلك كالقطع بالبراءة ؛ فإنّه مؤمّن من العقاب ؛ إذ نقطع بأنّ عقاب المولى قبيح على
تقدير كون
الصفحه ٤٤٣ : بامتناع اجتماع الأمر والنهي.
الثالثة : أنّه لو
فرض أنّ عنوانين لا يوجدان في عالم التصوّر أبدا إلّا على
الصفحه ٤٤٤ :
وأمّا الوجود
الخارجي الذي هو مجمع للعنوانين فهو لا يوجد في الذهن معنونا بأحدهما إلّا وهو
معرّى عن
الصفحه ٤٤٨ : المبغوضيّة ليس إلّا بنفس الخمر بدون قيد أصلا ولم يحتج إلى ملاحظة سوى
نفس الخمر ، فكيف يكون قوام المبغوضيّة
الصفحه ٤٥٤ : مطلوبا فقط يكون إرادة الطالب مقيّدة بهذا البعض ،
فلو كان طالبا لعتق الرقبة ولم يحصل مطلوبه إلّا مع كون
الصفحه ٤٥٧ : والكليّة ، وكذا يلزم اجتماع المثلين أعني الوجوب
النفسي والغيري ، وليس وجه صحّة ذلك إلّا اختلاف كيفيّة
الصفحه ٤٥٩ : الحال ليس إلّا رفع وجوب تحصيل
العلم بالحكم الواقعي ، وهذا موضوع آخر غير موضوع الحكم الواقعي ؛ فإنّ موضوع
الصفحه ٤٦٠ : الواحدة حكمان أحدهما عدم الجواز والآخر الجواز ،
إلّا أنّه صدر الأوّل منه على أنّه حاكم ، وصدر الثاني منه
الصفحه ٤٦٢ : المتعلّقات أيضا لزم العياذ بالله أن يكون الله دائما مقهورا لعباده
؛ إذ ما من زمان إلّا وفيه جماعة من الناس
الصفحه ٤٦٨ : الاتّباع ، كما قاله شيخنا
المتقدّم قدسسره فاجتماع الحكمين وإن كان يلزم ، إلّا أنّهما غير متضادّين
ولا
الصفحه ٤٧٠ : شأن الأمر
هو الحجيّة بالنسبة إلى متعلّقه ليس إلّا.
فتحصّل أنّ الأمر
الإنشائي الصوري ليس له قابليّة