الصفحه ٣٨٥ :
الفاعل وقدرته ووجود الموضوع مثل الخمر مثلا ؛ فإنّ كلّ ذلك دخيل في صحّة العقوبة
قطعا.
ألا ترى أنّ من
كان
الصفحه ٣٨٩ : على حدّ سواء ؛ إذ لم يعتبر فيه إلّا وجود الطريق المطلق ،
وكما أنّ القطع أحد أفراد الطريق فكذا الأصل
الصفحه ٣٩١ : المؤدّى منزلة الواقع دون تنزيل
الشكّ منزلة اليقين ليس إلّا تنزيل هذا المائع منزلة الخمر وترتيب آثار الخمر
الصفحه ٣٩٢ : السابق لا ينقض إلّا بالعلم بالخمريّة
وقد عرفت أنّ دليل الأمارة لا يصير سببا للعلم بنفس الخمر وإن كان يصير
الصفحه ٣٩٤ : الأمارة والاستصحاب إلّا تنزيل المؤدّى والمستصحب
ومع ذلك كان كافيا للتنزيل منزلة القطع ؛ فإنّه إذا حكم
الصفحه ٣٩٩ : غير شاملة إلّا لما إذا شكّ في أصل الإلزام كما إذا كان أحد
الطرفين الوجوب والآخر الإباحة ، فهي غير
الصفحه ٤٠٣ : ذهب جمع إلى كونه استمراريّا ، وآخرون إلى كونه بدويّا ، وليس
مستند الآخرين إلّا أنّ طريقيّة قول المجتهد
الصفحه ٤١٠ : كالعدم في
عدم تنجيز شيء على العالم أصلا ، ومعاملة الشكّ البدوي معه.
ألا ترى أنّه لا
فرق في عصيان لا
الصفحه ٤١١ :
الثاني أيضا ،
وليس إلّا لأنّ العلم الإجمالى صار موجبا لتماميّة الحجّة على المكلّف.
ولا فرق في
الصفحه ٤١٣ : الفعلي.
وإمّا نختار مذاق
من يقول بأنّ الحكم والأمر والنهي لا يعقل له إلّا مرتبة واحدة ؛ لأنّه إمّا
الصفحه ٤١٧ : جهة لزوم التهافت فى
الدليل ؛ إذ ليس الغاية إلّا تقريرا لحكم العقل ، ولا يمكن أن يكون حكما مولويّا
الصفحه ٤١٨ : .
أمّا الضرر
المحتمل فهذا الترخيص مؤمّن شرعي منه ، وأمّا الشقاق مع المولى والقيام في قباله
فلا يحصل إلّا
الصفحه ٤٢٠ : رأسا ، إلّا أن يتمسّك في إثبات التخيير بالإطلاق بأن يقال : إنّ الدليل لو
لا حكم العقل كان باطلاقه دالّا
الصفحه ٤٢١ : لم يحصل الامتثال ؛ لأنّه وإن كان داعي
الأمر فيه متمشّيا ، إلّا أنّ قصد الوجه لعدم معلوميّته غير متمشّ
الصفحه ٤٢٤ : لكونه موضوعه.
والجواب أنّ موضوع
الأمر ليس هو الوجود الخارجي للمقيّد ، بل هو الوجود التصوّري له ، وإلّا