الصفحه ٣٠٦ : العام في كلام هذا المتكلّم في العموم إلّا بعد إحراز عدم التخصيص متّصلا
ومنفصلا بالقطع أو بالأصل ، فحينئذ
الصفحه ٣٠٨ : أنّه رفع لما كان ثابتا وإن كان هو
كذلك بحسب مقام الظاهر والإثبات ؛ إذ الرفع لا يتحقّق إلّا بالنسبة إلى
الصفحه ٣١٢ : فلعلّه لم يكن له مورد إلّا فيما لو فرض مساعدة
القرائن المقاميّة ، وهذا الفرض أيضا في غاية الندرة وفي حكم
الصفحه ٣٢٠ : يركب الخيل ، و (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ
لِلْفُقَراءِ) الآية ، إلّا أنّ الظاهر الأوّلي منه عند الإطلاق هو
الصفحه ٣٢٦ :
لا يكفي هذا
المقدار لتعيين الإطلاق في المقام ؛ إذ لا يثبت بهذا في ألفاظ المطلقات إلّا مجرّد
كون
الصفحه ٣٢٧ : إمّا متعلّق بالمهملة بلا دخل شيء أو بها مع
دخله ، فتبيّن أنّ الإرادة الأصليّة لا تتعلّق في اللبّ إلّا
الصفحه ٣٢٨ :
الدخل قيدا له ،
كيف وإلّا كان هو أيضا واحدا من القيود بل أقوى منها ؛ حيث إنّه التعرية من كلّ
شي
الصفحه ٣٢٩ : بمقتضى المقام ، فحيث لم
يذكر يكشف هذا عن أنّ الموجود في نفسه وعند اللبّ ليس إلّا ما وضع له هذا اللفظ
أعني
الصفحه ٣٣٤ :
عليه في اللفظ نقض للغرض ؛ فإنّ المتكلّم الكائن في مقام البيان ليس عليه إلّا
الإتيان بما هو صريح في تمام
الصفحه ٣٣٩ : للرجحان الذاتي لا يمكن إلّا بفرضه
متعلّقا بإضافة العبادة إلى القيد مثل إيقاع الصلاة في الحمام لا إلى نفس
الصفحه ٣٤٢ : للإرشاد
إلى أنّ الصلاة المفروغ عن وجوبها يكون من الفضل ، وإلّا لمستحب إتيانها في المسجد
، وإمّا بجعل الأمر
الصفحه ٣٤٤ : مقاصده
مطالب عظيمة وقوانين كليّة لا يمكن تفهيمها إلّا بترتيب مجالس عديدة ولا يسع لها
مجلس واحد ، فزمان
الصفحه ٣٤٦ : مستقلّتان فلا يوجب إجمال إحداهما
إلّا طرحها خاصّة في مورد الإجمال ولزوم الأخذ بالاخرى فيه.
«فصل»
قد عرفت
الصفحه ٣٤٧ : ؟ وهل يتطرّق فيها العدم ، بل متى
تحقّقت الإرادة من الفاعل صدر منه الفعل عقيبها ، وليس ذلك إلّا لأنّ
الصفحه ٣٥١ : حجّة وبيان وإن قلنا بظهور اللفظ في
الجامع ليس إلّا.
وكذا لو قال :
انصب السلّم وقلنا بأنّه ليس له