الصفحه ٢٦٤ : يؤخذ من المنطوق بعد ورود الإطلاق عليه ، كيف وإلّا لزم أن يكون المفهوم في
القضيّة المذكورة هكذا : إن لم
الصفحه ٢٦٥ : العموم المذكور ، وإلّا فلو كان العلّة في بعضها شيئا آخر لزم أن لا
تكون الكريّة علّة تامّة للتمام بل
الصفحه ٢٦٧ : للمفهوم بما لا يفيد أزيد من العليّة مثل التمسّك بحمل المطلق على
المقيّد ؛ فإنّه لا يقتضي إلّا كون الوصف
الصفحه ٢٦٩ : حصول
الغاية أولا؟ ومعنى المفهوم هنا أيضا هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه ، وإلّا فارتفاع
شخصه عند حصول
الصفحه ٢٧٤ :
يمتنع اتّصاف هذه الأفراد به لما مرّ ، وما يكون من القبيل الثاني فالاتّصاف به
وإن لم يمتنع إلّا أنّه مناف
الصفحه ٢٧٦ : جامعا لها ، إلّا أنّ العشرة غير
محيط بتمام آحاد هذين المفهومين ، بخلاف قولنا : كلّ عالم ؛ فإنّ العالم
الصفحه ٢٧٨ : واحد من
الطبيعة إلّا بنفي جميع الأفراد ، فالدلالة على العموم إنّما هي بالاستلزام
العقلي.
وأيضا لا
الصفحه ٢٨٨ : ـ كونهما في عرض واحد
واردين على الموضوع ، وإلّا لم يتحقّق التخصيص ، فإنّ معناه مصادمة الخاص للعام في
بعض
الصفحه ٢٨٩ : ، بل المقصود استفادة الحكمين من
الدليل الواحد وهو لا يتمّ إلّا بمحفوظيّة نفس الفرد وهذا أيضا واضح
الصفحه ٢٩٢ : بعنوان الضدّ إلّا أنّه يجعله معنونا بغير عنوانه ،
فالعلماء في أكرم العلماء يصير بعد ورود لا تكرم الفسّاق
الصفحه ٢٩٣ : ء المحمول بأن يقال : هذه المرأة لم تكن
قرشيّة حالة سابقة ، لأنّها إمّا وجدت قرشيّة أو غيرها إلّا أنّ لسلبها
الصفحه ٢٩٤ : الغالب ، وإثبات الأوّل باستصحاب
الثاني لا يتمّ إلّا على الأصل المثبت ، مثلا عموم ما دلّ على أنّ منتهى
الصفحه ٢٩٧ : ، وإن صادف عدمه يصير فعليّا ، ألا
ترى أنّ نذر طبيعة الصوم منعقد مع أنّ لهذه الطبيعة فردا واجبا ومستحبّا
الصفحه ٣٠١ : العمل بالعامّ
بعد الفحص دائما ؛ لانحلال العلم الإجمالي بعده كذلك ، إلّا أنّه قد يجوز قبل
الفحص أيضا
الصفحه ٣٠٥ : بالكلام ، حيث إنّ المجموع كلام واحد ، فلا يستقرّ لبعض
أجزائه ظهور في معنى إلّا بعد إحراز عدم وجود ظهور