الصفحه ٢٠٨ : الخصوصيّة وكون النهي مقتضى بالنسبة
إليها ، إلّا أنّ الاقتضاء من جانب النهي التحريمي شديد ملزم مانع من النقيض
الصفحه ٢١١ : صدر منه هذا المقدار مع الزيادة
، وإلّا فهذا المقدار فقط ، وهذا واضح ، إنّما الكلام في حكم هذا الخروج
الصفحه ٢١٤ : في زمانين إلّا في حقّ غيره تعالى
الممكن منه النسخ والبداء ، وأمّا اجتماع القبح المطلق مع الحسن
الصفحه ٢١٥ :
الصلاة والغصب ، وهذا الاختيار يكون سوءا بالفرض ، فلا يكون الوجود المستند إليه
إلّا مبعّدا ، لا فيما إذا
الصفحه ٢٢٤ : الوجوب والحرمة ، إلّا
أنّ تغليب الحرمة فيها لم يعلم كونه من جهة مراعاة نفس الحرمة ؛ لاحتمال أن يكون
لأجل
الصفحه ٢٢٥ :
بابتلاء البدن
بالنجاسة مع عدم رفع الحدث إلّا احتمالا ، ويكون الأمر بالإهراق كناية عن عدم
نفعهما في
الصفحه ٢٣٥ : زيد صحّ أن يقال : إذا
كنت مع زيد فلا تخف أحدا.
وحينئذ فمفاد
منطوق الرواية ليس إلّا مجرّد تعليق السلب
الصفحه ٢٣٦ : وجوب واحد
متأكّد ، وكذا من اجتماع الأخيرين إلّا أنّ التأكّد هنا ليس بمثابته في الأوّل ،
كما أنّ هذا هو
الصفحه ٢٤٣ : إلّا أن يلزم من ذلك محذور آخر كالزيادة
العمديّة في الصلاة ، بناء على شمول دليل الزيادة العمديّة لمثل
الصفحه ٢٤٩ : السابق ، اللهم إلّا أن يقال : إنّ للشارع
حيثيتين ، فمن حيث إنّه شارع يكون ناهيا ، ومن حيث إنّه
الصفحه ٢٥٤ : الحقيقي فليس إلّا نفسه ، وأمّا على
القول بكونه كلّيا كما هو مذاق هذا القائل فحاله حال سائر الكليّات ، فكما
الصفحه ٢٥٦ : الوجوب وإن كان أشدّ مئونة
على الفاعل من الندب إلّا أنّه أخفّ مئونة منه في إنشاء المنشئ ، بمعنى أنّ
الصفحه ٢٥٧ : ء لم يستند وجوب الإكرام إلى المجيء ، أو قارنه لم
يستند إلّا إلى المجموع.
وجوابه مضافا إلى
احتياجه
الصفحه ٢٥٩ :
المنكرون للمفهوم بوجوه ،
منها : ما عزّي
إلى السيّد قدسسره ممّا حاصله أنّ المستفاد من الأداة ليس إلّا
الصفحه ٢٦٠ : الاختلاف بينهما إلّا في جهة
السلب والإيجاب ، فلهذا ربّما توهّم أنّ القضايا الإنشائيّة التي يرتّب فيها حكم