الصفحه ١٣٥ :
القيد ، ألا ترى
أنّ من يعلم أنّ ما في الإناء مثلا هو الماء لو فرض كونه خلّا فيكون لهذا الفرض
تأثير
الصفحه ١٣٩ : يتحقّق التحريك إليه إلّا بعد وقوع ذاك القيد ؛ ولهذا لو كان وقوع
ذي المقدّمة مقارنا لوقوع القيد أو سابقا
الصفحه ١٤٩ : يحصل إلّا بترتّب الصلاة الصحيحة على الوضوء مثلا.
الثاني : يلزم
تعلّق التكليف المقدّمي بذي المقدّمة
الصفحه ١٥٤ : بيد المكلّف إلّا إيجاد شرطه كالإحراق بالنار مثلا متعلّق
بما هو شأن الواسطة ، كما إذا تعلّق التكليف بما
الصفحه ١٦١ : العقاب ؛ إذ
لا عقاب إلّا على الفعل الصادر عن اختيار الفاعل ، والثاني :
الصفحه ١٦٤ : منجّزا ، كذلك مقدّمته ،
وعلى هذا الفرض لا يعقل الترخيص ، والمفروض احتمال تحقّق الفرض في نظر الشاك وإلّا
الصفحه ١٦٥ : مقتضى مقدميّة
تركه.
هذا مضافا إلى عدم
إمكان تأثير العدم في الوجود وهو من الواضحات وإلّا لأمكن انتها
الصفحه ١٦٩ :
إناطتها بوجود شيء
أو عدمه ، واخرى على نحو لا يقتضي إيجاد متعلّقها إلّا بعد تحقّق شيء آخر وجودي أو
الصفحه ١٧٤ : ، وإلّا
فالمسلّم عند الكل عدم الجواز لقبح التكليف بما لا يطاق ، نعم ذهب المحقّق القمّى قدسسره إلى التفصيل
الصفحه ١٧٦ : بمعنى عدم الإشكال في إمكان أن يتعلّق الأمر
بأحدهما والنهي بالآخر إلّا على تقدير التلازم بينهما في الوجود
الصفحه ١٨٣ : مع الزائد ، وفيه يتحقّق منه
هذا المقدار ليس إلّا ، وهذا ممّا لا شبهة فيه. إنّما الإشكال في أنّ الخروج
الصفحه ١٨٨ : متمايزين ذهنا ، إلّا أنّ ما بسببه يتمايز المطلق عن المقيّد ويصير قسيما له
هو عدم دخل شيء وجودي أو عدمي
الصفحه ١٩٢ : بدون الطهارة حتى عند
المانع.
ألا ترى أنّ
الاولى صحيحة مع نسيان الغصب والجهل به ، والثانية باطلة مع
الصفحه ١٩٧ : للواجب حراما لم يقتض وجوب الواجب إلّا وجوب ما سواها من
المقدّمات المباحة ، وفي مورد عدم ثبوت المندوحة من
الصفحه ٢٠٧ :
من دون مدخلية
للوقوع في دار الغير فيه ، وكذا لا مدخل في منشأ انتزاع الغصب إلّا لمطلق الحركة
في دار