الصفحه ٩٩ : الأمر معلوما لأمر آخر ، إلّا أنّ الأمر به إنّما يكون مراعاة
لحصول الغير في زمانه ، والثاني الأوامر
الصفحه ١٠١ : ، وإلّا لزم أن لا يكون واجب في
حقّه على تقدير العصيان وعدم الإتيان ، أو كونه أمرا مبهما مردّدا بين الشيئين
الصفحه ١٠٢ : ء كلّ فرد هو العقل فلا يمكن تصحيح هذا
الطلب الإرشادي للعقل إلّا بهذا الوجه.
فتبيّن ممّا ذكرنا
أنّ
الصفحه ١٠٣ : زيدا فأكرم العبد عمروا واعتذر بأنّ :
مفاد الصيغة بحسب الوضع ليس إلّا المعنى الأعمّ ، واحتملت أن يكون
الصفحه ١٠٥ : من أخذه في متعلّق الإرادة ، فإن كان في البين
قرينة على إرادة أحدها فلا كلام ، وإلّا فحيث لا انصراف في
الصفحه ١٠٨ : الثاني.
الثاني : أنّه وإن
كان الإعادة جماعة مستحبّة هنا إلّا أنّه لا يمكن إدراك تلك المصلحة الفائتة بها
الصفحه ١١٠ : بالأخصّ ، وعرفت دفعه وأنّه لا محيص عن الإشكال إلّا بالالتزام بتعدّد
الأمر أو بتقيّد متعلّقه بأحد الوجهين
الصفحه ١١٤ : مقابل وقت موسّع كوقت الصلاة فلا شكّ أنّه لا يتحقّق إلّا بعدم الوجدان في تمام
أجزاء هذا الوقت ، ولا إطلاق
الصفحه ١١٥ : المتعلّق للحكم والمصلحة أبدا هو الواقع من دون أن
يكون في نفس سلوك الأمارة مصلحة ، إلّا أنّه لمّا اقتضت
الصفحه ١١٧ : الإجزاء والطريقيّة لا يحصل إلّا
بهذا. ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون مورد الأحكام الظاهريّة الشبهات
الصفحه ١٢٠ : ، وحاصل الجواب
أنّ صبّ الماء وان لم يكن علّة إلّا أنّه بعد انحصار المقدّمات المقدورة فيه كما
هو المفروض
الصفحه ١٢٢ : صحّة وضوئه ، وإلّا فالحكم بالبطلان متّجه
، وستطّلع على زيادة توضيح لأمثال هذا المقام في مسألة اجتماع
الصفحه ١٢٥ : القدرة على أصل الطبيعة مذكورة حكم بإطلاق المادّة وإلّا بإجمالها
، وأمّا الاختياريّة وقصد العنوان فعلى هذا
الصفحه ١٢٨ :
يسلّمه إلى
المولى.
ويمكن أن يقال :
إنّ الأفعال مختلفة ، فبعضها لا ينسب إلّا إلى فاعله كالأكل
الصفحه ١٣٢ : ، والثاني أنّ المعنى
الحرفي جزئيّ حقيقي ، ومن المعلوم أنّ الصالح لهذين الوصفين ليس إلّا الكلّي ،
ولكنّك عرفت