الصفحه ٦٧٤ :
ولا نفيا ، وبعبارة اخرى : حجيّة العلم عقليّة وليس بتعبديّة وإلّا لزم التسلسل
وسائر المحاذير المذكورة
الصفحه ٦٨٢ :
ألا ترى أنّه
ربّما لا تفيد البيّنة ظنّا ، بل يظنّ على خلافها ، وكذلك الحال في ظواهر الألفاظ
، ومع
الصفحه ٦٨٣ :
المعلوم بالإجمال
من الأحكام ، وإلّا فالاعتبار بالمتيقّن فالمتيقّن ، مثلا المتيقّن في ما بين
الصحيح
الصفحه ٦٨٦ :
المكلّفين.
وعلى هذا فموضوع
الحجيّة بعينه يكون نفس ما كان على تقرير الحكومة بلا فرق إلّا في أنّ
الصفحه ٦٩١ : كونه مستلزما للتخصّص وخلافه
للتّخصيص ، بل الحكم كذلك وإن قلنا بعدم استلزام الإجراء في المسبّب أيضا إلّا
الصفحه ٦ : الإرادة إلى المتكلّم وإلّا فانتقاش المعنى
التصوّري ، فلا يختصّ بالوضع ، بل يحصل بقول : وضعت هذه الكلمة
الصفحه ٧ :
المباين الآخر ، وهل هذا إلّا الخلف في بينونتهما؟
فالحقّ أن يقال :
إنّ للجزئيّات ملاحظتين : الاولى ملاحظة
الصفحه ١٣ : ، فصدق المفاهيم على الخارجيّات لا يمكن إلّا بعد
تعريتها عن الوجود الذهني وإلغاء هذا الوصف عنها ، كما هو
الصفحه ٢٢ : ثابتة لصاحب الدار ، ولا نعني بالاختياريّة إلّا ذلك.
الصفحه ٢٨ : أحضر شخص اللفظ للمخاطب إلّا أنّه حكم بلحاظ الجامع ومع
إلغاء الخصوصيّة لا بلحاظها.
ويمكن أن يكون من
الصفحه ٢٩ : منهما مباين للخارج ، فلا يحمل أحدهما على الآخر ، ولا شيء منهما على الخارج
، والقيد وإن كان خارجا إلّا
الصفحه ٣٢ : مذموما عند كذب القضيّة بل وجب أن يكون حاله حال سائر
الناس بالنسبة إلى هذه القضية ، فليس ذلك إلّا
الصفحه ٣٣ : الذهن وليس من باب الدلالة ، ألا ترى أنّه
لو صرّح واحد بأنّي ما وضعت اللفظ الكذائي بإزاء المعنى الكذائي
الصفحه ٣٨ : فإن ثبت
حجّية الاصول اللفظيّة في غير مورد الشبهة المراديّة فهو المطلوب وإلّا فحيث إنّ
دليلها لبّي ، لا
الصفحه ٤٠ : ، لكنّها وجوه اعتبار لا اعتبار بها ولم يثبت
حجيّتها بالتعبّد ، نعم إن اوجبت ظهورا في اللفظ فهي متّبعة وإلّا